29-11-2014

قال السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ان الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي هي احد الركائز الاساسية في المنهاج الحكومي الذي عرض في مجلس النواب اثناء تشكيل هذه الحكومة وأقره مجلس النواب، موضحا ان هذه الشراكة ليست مجرد شعارات، وانما هي شراكة حقيقية تقوم على اساس تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتقديم التسهيلات لهذا القطاع المهم.
واضاف سيادته في كلمة القاها بالمؤتمر المصرفي العراقي الثاني الذي عقد في بغداد اليوم ان البيئة الجديدة للعراق الجديد اختلفت تماما عن البيئة السابقة على ضوء القانون الجديد وهو قانون 94 لسنة 2004، حيث توجد حرية تامة في تسجيل المصارف في العراق وفي عمل المصارف كما ان قضية الرقابة انتقلت من رقابة الفرض الى الرقابة الوقائية وهذا تطور مهم في الرقابة والقطاع المصرفي، داعيا البنك المركزي العراقي الى تشديد رقابته على التحويل الخارجي من اجل انهاء ظاهرة غسيل الاموال ومنع الفساد.

واكد السيد رئيس الوزراء ان ابناء العراق الغيارى تصدوا لتنظيم داعش الارهابي الذي كان خطره يهدد كيان البلاد ودحروه، مشيرا الى ان دحر تنظيم داعش الارهابي صاحب الفكر الاجرامي المتطرف، يحتاج الى جهود وتضحيات كبيرة ونحن واثقون ان شعبنا مستعد لهذه التضحيات وتحقيق النصر المؤزر على هذا التنظيم الاجرامي.
وشدد سيادته على ان البلد تواجهه تحديات على مختلف الصعد وابرزها الارهاب الذي واجهناه بكل قوة وتمكنا من تحويل قضيته من صراع وجود للدولة الى اخراجه من الاراضي العراقية، مشيرا الى ان هنالك المزيد من التضحيات التي يجب ان تقدم للقضاء على داعش كون هذا التنظيم الارهابي يمتلك اجراما كبيرا والنصر عليه لن يكون سهلا دون تقديم تلك التضحيات. ومضى قائلا: من جملة التحديات الاخرى التي تواجهها البلاد هي اعمار المناطق التي تشهد استقرارا امنيا كبغداد التي تم دفع الخطر عنها وعن محيطها وتأمينها وابعاد الحرب الدائرة حاليا عليها، والمحافظات الجنوبية التي تتمتع بأستقرار امني كبير، وهذا الامر لن يتحقق دون دعم الاستثمار.

واشار السيد رئيس الوزراء الى ان الحكومة تعمل حاليا على تشريع قانون الضمان المصرفي حيث سيقدم هذا القانون قريبا الى مجلس النواب من اجل اقراره ، بالاضافة الى العمل على انشاء (مصرف الاستثمار الاساسي) الذي يمول ويساند من قبل الدولة لكنه لا يدار من قبلها، مضيفا ان العراق بحاجه الى حركة اصلاحية واسعة على مختلف الصعد ، ولن يكون العمل بها سهلا بل مؤلما وممتعا في الوقت نفسه لان نجاحها سيخدم المواطنين بشكل كبير، مؤكدا ان الحكومة سائرة على المنهاج الحكومي وفق المدد الدستورية المحددة ، حيث تمكنت من تنفيذ ما جاء في ذلك المنهاج بعد حوالي ثلاثة اشهر من تشكيلها، وهي تعمل حاليا على تنفيذ ما تبقى منه وفق المدة المحددة بـستة اشهر.

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
29 تشرين الثاني 2014