|
15-12-2014
تؤكد الحكومة العراقية انها تدعم
استقلالية القضاء ولاتتدخل
بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة
القانون والعدالة والمساواة بين
جميع ابناء الشعب العراقي.
كما نؤكد ان وقف تنفيذ احكام
الاعدام ليس من الصلاحيات
الدستورية لرئيس الوزراء.
ونعرب عن استغرابنا لتقرير منظمة
هيومن رايتس ووتش الذي يدعو
السلطة التنفيذية للتدخل باعمال
وواجبات السلطة القضائية التي
تحرص الحكومة على فصل عملها عن
باقي السلطات عملا بالدستور
العراقي.
المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
15
كانون الاول 2014
|
