المنهاج الوزاري

   

 

     
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

«وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (التوبة – 105)

صدق الله العلي العظيم

 

سيادة رئيس مجلس النواب المحترم

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

 استنادا لنص المادة (76 - رابعا) من الدستور العراقي (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة)

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية ونظرا للتحديات التي تواجه العراق، وحرص القوى السياسية الوطنية على تشكيل حكومة خدمات تنهض بمسؤولياتها اتجاه العراق، بتشكيل حكومة ائتلافيه وفق مبدأ الشراكة الوطنية، تم اعداد هذا المنهاج الوزاري على أساس ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية بـ (ورقة المنهاج الوزاري) المدرجة في ادناه والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا المنهاج.

 اذ يتبنى المنهاج الوزاري خطة واقعية، قابلة للتنفيذ من قبل الوزارات والهيئات المستقلة وبمسؤولية تضامنية لهيكل الحكومة بجميع مفاصله، تتضمن الخطة إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، ووقف الهدر بالمال العام، وبما يضمن إرساء الحكم الرشيد وتخفيف العبء عن المواطنين بمكافحة التضخم والعمل على استقرار أسعار السلع على المواطن، والعمل على إرساء الامن والاستقرار وانفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة وتلبية مطالب الشعب بشكل عام والشباب المحتجين خصوصا.

 تقدم وثيقة المنهاج الوزاري عرضاً مركزاً للمبادئ التي يرتكز عليها، وللمحاور الرئيسة التي تشكل الاطار التنفيذي لإداء الحكومة، ضمن رؤية وطنية تنشد تحقيق الاستدامة في العيش الكريم للعراقيين، وإنّ ذلك سيظل رهناً بتماسك مفاصل مؤسسات الدولة كافة، لبناء مجتمع قائم على نهج العدالة والانصاف والتقدم، لاسيما في تحمل المسؤوليات الوطنية الكبرى في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لبناء خططها الاستراتيجية والتفصيلية كي نطلق البرنامج الحكومي الشامل على ضوء هذا المنهاج، ليبدأ تنفيذ الخطة من بداية تشكيل الحكومة وحسب الأولوية، بالإضافة الى حملات استثنائية يتم حشد الطاقات المتاحة في أجهزة الدولة للقيام بتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات الصحة والماء والمجاري والنظافة والكهرباء وعمليات الاكساء للطرق الداخلية وبأشراف مباشر من رئاسة الوزراء.

1 – أولويات الحكومة

حرصا من الحكومة على الوفاء بما تعد به شعبها، فإنها وبكل وضوح وشفافية، تتعهد بإعطاء الأولوية والتركيز على النهوض بالقطاعات التي تمس حياة المواطن اليومية وكما يلي:

-         مكافحة الفساد الإداري والمالي.

-         معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين.

-         دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الد خل من المواطنين

-         اصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.

-         العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.

ولضمان تنفيذ تعهد الحكومة أعلاه، تكون متابعتها والاشراف عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء مباشرةً وفق صيغة مناسبة.

2- مبادئ المنهاج

أهم المبادئ التي يقوم عليها المنهاج هي:

‌أ-     ان المنهاج الوزاري هو المرتكز الذي تؤدي فيه الحكومة دورها، وتلتزم بأداء واجباتها وتنفيذ بنود برنامجها، ويمثل ذلك المعيار الأساس في تقييم أداء الحكومة.

‌ب-  ان مسؤولية الحكومة مسؤولية مشتركة تضع الجميع إزاء ادوارهم، وتعزز روح المناصرة والتكامل والتأكيد على مبدأ الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وتبنيها، ويعد الإخلال بهذا المبدأ تقصيراً في الأداء.

‌ج-  ان محاور المنهاج الوزاري تمثل مرتكزات أساسية يقوم عليها اعداد برنامج حكومي تفصيلي، ويتبنى الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للوزارات في ضوء انسجامها مع متطلبات هذا المنهاج وواجبات الوزارات التي عكستها قوانينها وانظمتها.

‌د-    مع إقرار الشفافية في العمل، والوضوح في مواجهة المهام، فان الأداء الحكومي هو عمل تحكمه الرصانة والحفاظ على السرية متى ما كان ذلك ملزماً، وعدم افشاء المداولات الداخلية لمجلس الوزراء طبقاً للنظام الداخلي للمجلس.

‌ه-  مع الحرص على الإلتزام ببنود المنهاج الوزاري وبرنامجه الحكومي، لابد من اخضاعهما لمراجعة سنوية او كلما اقتضت المستجدات، لتصحيح المسارات حين حصول انحرافات فيها، او توسيعها إذا سنحت فرص النجاح للمضي قدماً ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقييم المنهاج.

 

 

3- محاور المنهاج

أولا: الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر

تهدف الحكومة في هذا المحور الى السعي الجاد لحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، وانتشالها من الفقر والعوز وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية من خلال:

1.    تحسين إدارة وكفاءة شبكة الحماية الاجتماعية مع زيادة الاعانة النقدية الشهرية وزيادة الشمول للعوائل المستحقة من أجل معالجة الفقر بالاستفادة من المنهجية التي تتولى تطويرها منظمات دولية، ضمن مشروع إصلاح الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.

2.    رعاية الفئات الهشة وذوي الإعاقة من خلال تبني برامج خاصة لاسيما الارامل وكبار السن، تتضمن أنشطة مناسبة لتأهيلهم وتمكينهم وتحسين أوضاعهم بعزة وكرامة، وتوفير خدمة ورعاية للقاصرين.

3.    دعم صندوق التنمية الاجتماعي ضمن المشروع المشترك مع البنك الدولي لتبني المشاريع لتحسين أوضاع المناطق الأكثر فقراً.

4.    إصلاح وتحسين البطاقة التموينية والتكفل بوصولها للفئات الهشة من المجتمع، بالاستفادة من البرامج المتفق عليها ضمن مشروع اصلاح الحماية الاجتماعية مع المنظمات الدولية، التي تعمل على تأمين نظام تسجيل الكتروني مرن وشفاف.

ثانياً: مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل

يهدف المنهاج الوزاري في هذا المحور الى تفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وخلق فرص عمل مستدام من خلال الآتي:

1-   توسيع دور القطاع الصناعي الخاص واعطائه الدور الرئيس لقيادة هذا النشاط، ودعمه مالياً وتشريعياً، للدخول في صناعات متطورة ذات قيمة مضافة عالية.

2-  إعادة النظر بالسياسة المتبعة في قطاع الاستثمار، وتشجيعه بما في ذلك مراجعة القوانين لتكون مشجعة للاستثمار، ومنح المستثمرين العراقيين تسهيلات مصرفية (قروض ميسرة) بضمانات هذه المعامل والمشاريع، واختصار الحلقات الروتينية في عملية الاقراض وعدم تضمين عقود الاقراض شروطاً تعجيزية لمعالجة المعوقات التي واجهتهم في المرحلة السابقة لاسيما مجال تخصيص الأراضي، وإخضاع الجهات المعنية للمساءلة والمراقبة ووضع سقوف زمنية قصيرة لحسم الاجراءات.

3-  تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية الزراعية، الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجماليGDP والتركيز على منح القطاع الخاص دوراً كبيراً في إنشاء المدن الصناعية، ومزيداً من الفرص الاستثمارية في المحافظات وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحها.

4-  البدء فوراً بتوزيع (500) ألف قطعة سكنية لمستحقيها كمرحلة أولى في المدن المستحدثة في المحافظات كافة، وتوفير القروض الميسرة للمواطنين لبناء هذه القطع السكنية، ووضع آلية شفافة لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء تلك المدن وبكامل الخدمات.  

5-  تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني والتعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وكذلك تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة لحماية المنتج العراقي ومساءلة المقصرين.

6-  العمل لتشريع قانون التقاعد والضمان للعاملين في القطاع الخاص للتشجيع على العمل في القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين فيه.

7-  العمل على تهيئة فرص العمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص، لمعالجة البطالة وكذلك تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير القروض الميسرة ومتابعة مراحل تنفيذها وانجازها، وتقديم المشورة والخبرات لضمان نجاحها وتشغيلها.

8-  تأسيس صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الاكثر فقرا وتحسين الخدمات فيها، لمعالجة الأضرار في البنى الأساسية وتطويرها، وتحقيق الأهداف الوطنية والإنمائية والاجتماعية والإنسانية لعملية الإعمار، ويموّل من الموازنة الاتحادية والوفرة المالية سنوياً.

ثالثا: ملف النازحين واعمار المناطق المحررة والاقليات

تهدف الحكومة في هذا المحور الى الإسراع في اعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النزوح بعودتهم الى مدنهم التي نزحوا منها من خلال:

1-  دعم صندوق إعادة اعمار المدن المحررة ومتابعة عملها وتذليل العقبات التي تواجهها وتنشيط العلاقة مع الجهد الدولي لتسريع عمليات الاعمار.

2-  تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين الى مدنهم بتسريع اعمار المدن المحررة وحل المشكلات الأمنية في بعض المناطق ودعم النازحين وحثهم على العودة الطوعية.

3-  ضمان حاضر ومستقبل الأقليات باعتبارهم جزءً مهما من الشعب العراقي، وتتكفل الحكومة حمايتهم ومكافحة وإزالة الأسباب التي تدفع البعض منهم للهجرة خارج العراق، وإطلاق مشروع اعمار للمناطق ذات الخصوصية في كل من سنجار ومنطقة سهل نينوى.

 

رابعا :معالجة أزمة الكهرباء

تهدف الحكومة في هذا المحور الى زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية من خلال:

1.    المباشرة بحملة كبيرة ومستعجلة لصيانة وتأهيل محطات التوليد بكل أنواعها. 

2.    البدء بخطة محددة بجداول زمنية لفك الاختناقات في قطاع النقل والتوزيع استعدادا لصيف (٢٠٢٣).   

3.     استكمال انشاء محطات ومشاريع التحويل والنقل والتوليد للمنظومة الكهربائية، والتركيز على التوليد بالطاقة الشمسية.

خامسا: قطاع الصحة

تهدف الحكومة في هذا المحور الى تحسين الخدمات الصحية للمواطنين من خلال:

1.     المباشرة بتشغيل المستشفيات الكبيرة المنجزة في عدد من المحافظات باعتماد إدارة متطورة والاستعانة بالخبرات العالمية واستكمال المستشفيات الباقية قيد التنفيذ .

2.     دعم المراكز التخصصية في كافة انحاء العراق بالموارد المالية لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية للمصابين بالأمراض المزمنة وتوفير الادوية لهم .

3.     المباشرة بتنفيذ قانون الضمان الصحي لتحسين الخدمات الطبية، وتوفير الادوية للمواطنين بما لا يرهق كاهلهم.

4.     استكمال مشاريع المستشفيات التي قيد الانجاز وذات السعات السريرية المختلفة، وكذلك المراكز الصحية المستحدثة في المحافظات والأقضية كافة.

5.     التوسع في توفير الخدمات الصحية الأولية والثانوية لتجنب العبء على المستشفيات والمراكز التخصصية.

سادسا: قطاع الاعمار والخدمات البلدية

تهدف الحكومة في هذا المحور الى تحسين الخدمات من خلال:

1.    المباشرة باستكمال متطلبات مشروع تحلية ماء البحر في محافظة البصرة وتوليد الكهرباء لما يمثله المشروع من حاجة ملحة واستراتيجية تتعلق بحياة المواطنين.

2.    اكمال المشاريع المتوقفة (مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات والمحافظات) والتي تتراوح نسب إنجازها من ٧٠٪ صعودا، وخاصة مشاريع الماء والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس.

3.    المباشرة بخطة لتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين في القطاعات الصحية والبلدية والماء والصرف الصحي.

4.    وضع خطة استثنائية لحل ازمة السكن ونقص المدارس وشبكة الطرق والمتطلبات الضرورية الأخرى وتمول من صندوق العراق للتنمية المشار له في (المحور الثاني عشر -3- من المنهاج).

 

سابعا: مكافحة الفساد وهدر المال العام

شكّل الفساد العائق الأول والاكبر في التنمية خلال تجارب السنوات الماضية، والسبب في عدم تمكن الدولة من تقديم الخدمات والهدر بالمال العام وانخفاض موارد الدولة، وكذلك في إعاقة عمل القطاع الخاص ورؤيتنا تتمثل بدعم وتنشيط وحماية القطاع الخاص، فهو السبيل الذي من خلاله يمكن النهوض باقتصاد العراق وتوفير ملايين فرص العمل لأبناء شعبنا من الجنسين وتحقيق التنمية وتطوير جميع القطاعات، وعليه فان مكافحة الفساد سوف تكون من اولوياتنا من خلال تنفيذ ما يأتي:

1.    دعم وتفعيل الهيئات الرقابية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية) للقيام بواجباتها في محاسبة الفاسدين وفقاً للقوانين النافذة، والمضي بالإجراءات الأصولية في متابعة ملفات الفساد (الكبيرة على الخصوص) والتي سبق اعدادها من قبل الجهات الرقابية وبعضها بالتعاون والشراكة جهات دولية مختصة بمكافحة الفساد في فترة الحكومات السابقة.

2.    اجراء مراجعة للعقود السابقة، وخاصة الكبيرة منها، بما عليها من ملاحظات تشير الى هدر بالمال العام وتقويمها وفق القانون.

3.    تبني خطة محكمة لاسترداد الأموال المهربة وإجراء ملاحقة دولية قانونية لضمان استرجاع تلك الأموال والمباشرة بالخطة بعد تشكيل الحكومة مباشرة.

4.    إيلاء الجانب الوقائي الأهمية والدعم كجزء من برنامج مكافحة الفساد مستقبلا، من خلال وضع الاليات والتعليمات التي تحد من الفساد والمباشرة العاجلة بتطبيق حوكمة الدوائر الحكومية، وخاصة ذات الطابع الخدمي، لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة. 

ثامنا: الزراعة والموارد المائية

تهدف الحكومة في هذا البند الى تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي وحمايته طبقاً للخطط الزراعية والعمل على ضمان الحصة المائية للعراق، وفقاً للمعايير الدولية والمصالح المشتركة، وتوزيع المياه داخلياً بشكل عادل وتبني خطط ترشيد الاستهلاك المائي من خلال:

1.   وضع خطة مستعجلة لدعم المزارعين بهدف إنجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم (2022/2023) لضمان توفير المحاصيل الاستراتيجية وخاصة (الحنطة).

2.   وضع خطة طويلة المدى لدعم الزراعة (الزراعة الحقلية ومشاريع الثروة الحيوانية) وتنظيم الموارد المائية وإدخال المكننة والتكنلوجيا بهذا القطاع بما يؤمن حاجة العراق الغذائية والصناعية والاستغناء عن الاستيراد.

3.   الالتزام بخطط حماية المنتجات الزراعية المحلية وتحسين أساليب التسويق التي تعزز عوائد الإنتاج الزراعي.

4.   وضع خطة محددة بجدول زمني لتأهيل المشاريع الزراعية المروية في مناطق وسط وجنوب العراق، لغرض تحويلها الى نظام الري المغلق وتأهيل نظم البزل وكذلك تحسين إدارة الري الحقلي لرفع إنتاجية الأرض.

5.   تبني إجراءات ترشيد استخدام المياه في المجالات المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها.

6.   إيلاء موضوع التغيير المناخي وانعكاساته على البيئة في العراق من جفاف وتصحر الأهمية في علاقات العراق الخارجية، والتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية ومؤتمر المناخ العالمي وتخفيف الضرر الذي لحق بالعراق جراء ذلك.

تاسعا: التجارة

تهدف الحكومة في هذا المحور الى تحقيق التوازن في جوانب العرض والطلب على السلع المختلفة وتأمين السلع الغذائية الأساسية من خلال:

1.    تشجيع التصدير للمنتجات والسلع العراقية بتبسيط الإجراءات ودعم المصدرين بحوافز تشجيعية لتمكينهم من المنافسة الخارجية وزيادة الدخل القومي للعراق وتوفير المزيد من فرص العمل.

2.    تشجيع الاستثمار وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كليا. 

3.    ضبط الاستيرادات وفق المنهاج الاستيرادي المقر من قبل اللجنة الاقتصادية وتفعيل قانوني حماية المنتج وحماية المستهلك.

4.    قيام وزارة التجارة بواجباتها من خلال دائرة العلاقات الخارجية بمتابعة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية بين العراق والدول الأخرى، بما يحقق مصالح العراق بالتوازن في الميزان التجاري مع تلك الدول، والاستفادة من الاتفاقيات بالتنمية الاقتصادية.

 

 

عاشرا: الصناعة 

تهدف الحكومة في هذا المحور الى تحسين القطاع الصناعي لاستثمار الموارد البشرية والمادية وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي وتبني منهج (صنع في العراق) من خلال:

1-   إطلاق خطة إعادة تأهيل وهيكلة الشركات الصناعية العامة العائدة لوزارة الصناعة.

2-   تفعيل مهام المجلس التنسيقي لقطاع الصناعة في العراق.

3-   اعادة تأهيل وتنشيط القطاع الصناعي الحكومي والخاص وتشغيل المصانع المتوقفة حاليا وبالشراكة مع القطاع الخاص (الجاد) للاستفادة من الطاقات المتاحة واستجلاب الخبرات المتطورة عالميا .

4-   دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالاستفادة من التجارب الناجحة المحلية والدولية بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة. 

 

حادي عشر: القطاع النفطي

تهدف الحكومة في هذا المحور الى تطوير الصناعة النفطية من خلال القطاعات الآتية:

1-  قطاع الاستخراج:

·     الاستمرار بتطوير وتحسين الانتاج وبالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات النفطية، وكذلك مع القطاع الخاص والجهد الوطني وفقا لخطة مدروسة وضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، اضافة الى الاهتمام بمشاريع المياه المستخدمة في حقن الابار للمحافظة على سلامة المكامن النفطية وديمومة الانتاج.

·     تحسين نوعية ومواصفات انواع النفط المصدرة لتحقيق اعلى عائد مالي للموازنة العامة للدولة.

·     العمل على إقرار مشروع الجنوب المتكامل لتطوير المنشآت النفطية الجنوبية.

 

2-  قطاع التصدير:

·     تطوير وتوسيع منظومة التصدير للمنافذ الجنوبية البحرية، وكذلك منظومة التصدير الشمالية الى ميناء جيهان التركي وبشكل مستدام.

·     الشروع باستحداث منافذ تصديرية جديدة ومتنوعة وتامين اطلالات تصديرية عبر دول الجوار على البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يؤمن انسيابية تصدير النفط وتفادي أي توقف طارئ على المنافذ الحالية، ولاستيعاب الزيادة بإنتاج وتصدير النفط مستقبلا. 

·     انشاء مستودعات نفطية وسطية تؤمن خزين نفطي لديمومة التصدير والحاجة المحلية.

·      تطوير وتأهيل الخطوط الناقلة للنفط الخام والتي تغطي مناطق العراق وتربط بين مواقع الانتاج والتصدير والمصافي ومحطات الكهرباء.

 

3-  قطاع المصافي:

·        العمل على رفع الطاقة الانتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الانتاجية التكميلية تحت الانشاء.

·        تشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع والاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق اعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر.

·        المضي بإنشاء وحدات انتاج في المصافي القائمة لإنتاج مواد اولية لرفد الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية.

 

4-  قطاع الغاز

·     تنفيذ الخطة الموضوعة لاستثمار الغاز المصاحب ومتابعة تنفيذها للوصول الى الهدف الذي وضعت لأجله وايقاف حرق الغاز والاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية وانشاء الصناعات البتروكيمياوية وتطوير صناعة الاسمدة الكيمياوية.

·     الاسراع في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب وانتاج الغاز والمساهمة بسد الحاجة المحلية وتقليل استيراد الغاز، وكذلك تنفيذ منظومات معالجة الغاز السائل ومستودعات خزنه، سواء من خلال التنفيذ المباشر بالجهد الوطني من قبل وزارة النفط او بالاستثمار المشترك مع جهات عالمية رصينة ذات خبرة في هذا المجال.

·     تفعيل العمل باستثمار مكامن الغاز الحر في جميع انحاء العراق وحل المشكلات التي أدت الى التأخر في المباشرة في استثمارها.

5-  قطاع البتروكيمياويات:

·        اتخاذ الاجراءات العاجلة للمباشرة في تنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياويات في محافظة البصرة ومشاريع الاسمدة الكيمياوية والمشاريع المماثلة الاخرى.

·        تشجيع  اجتذاب الاستثمار الاجنبي في قطاع البتروكيمياويات والعمل على اجراء كافة التسهيلات والاجراءات لتطوير هذا النوع من الصناعة الاستراتيجية.

6-  قطاع الخزن والتصريف:

·        انشاء مستودعات جديدة للمشتقات النفطية اضافة لتطوير وتوسيع المستودعات الموجودة لتؤمن خزين استراتيجي من المشتقات النفطية.

·        انشاء شبكة انابيب نقل للمشتقات النفطية بين المصافي والمستودعات عبر المحافظات تعمل على توفير المرونة في نقل المنتجات، وتحد من عملية تهريب المشتقات النفطية وتقلل من الزخم المروري والحد من التلوث البيئي.

·        انشاء المنظومة الالكترونية للإدارة والمراقبة والتحكم بحركة النفط والغاز والمشتقات النفطية من خلال نظام مركزي للسيطرة والتحكم عن بعد (SCADA SYSTEM).

7-  قطاع التوزيع:

تطبيق نظام الكتروني للمراقبة والتحكم في عمليات توزيع المشتقات النفطية، لإيقاف التلاعب والهدر ومنع التهريب.

ثاني عشر: القطاع المالي والمصرفي

تهدف الحكومة في هذا المحور الى:

1.    إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وضغط الدين العام الى أدنى حد ممكن، وتعظيم الإيرادات واعتماد حسابات الكلفة/ العائد في الانفاق الحكومي، ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء المناصرة لدعم برامج التنمية في قطاعات مختلفة.

2.    اعتماد رؤية حاكمة في حصر الاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية او الخدمية وتتحمل الجهة الحكومية المالكة للمشروع مسؤولية سداد القرض من ايراد المشروع المقترض لحسابه دون تحميل خزينة الدولة عبء السداد.

3.    تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي يتكون من صناديق متخصصة كصندوق الإسكان والتعليم والصناعة والزراعة وتكنلوجيا المعلومات، وهذا التوجه يمثل مسارا جديدا يضمن التمويل المستمر لتغذية البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لإحداث قفزة في الاقتصاد تؤدي الى تقليل البطالة ومكافحة الفقر ومعالجة الأخطار الطارئة دون التأثير على المسار العام للدولة من خلال الافادة من الوفرات المالية المتحققة على أن يضمن المشروع في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣.

4.    ضبط المنافذ الحدودية بهدف تنفيذ قرارات دعم المنتج المحلي وتفعيل فحص السلع المستوردة بما يطابق المواصفات المعتمدة وزيادة الإيرادات غير النفطية وتطبيق بنود قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ الذي ينظم العلاقة بين المركز والاقليم بما يخص المنافذ والجمارك والفحص وحسم أتمتة الإجراءات الجمركية.

5.    اصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.

6.    وضع هدف لتخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال ثلاثة سنوات الى (٨٠٪) من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

7.    اصلاح النظام المصرفي بالعراق بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال إعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية وإعادة النظر بعملها، وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي.  

 

ثالث عشر: النقل والاتصالات

تهدف الحكومة الى تحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل بمفاصلة المختلفة من خلال:

1.    إعادة هيكلة قطاع النقل بشكل عام بالعراق (الموانئ والمطارات وسكك الحديد والنقل البري) واستثمار موقع العراق كمعبر بين الخليج والبحر المتوسط واسيا واوربا وتفعيل الترانزيت بجميع انواعه، لما يوفر من فرص عمل كبيرة ويدر على العراق من موارد وورقة قوة للمفاوض العراقي لما يجعل للدول الأخرى من مصالح مقودها بيد العراق.

2.    إعادة النظر بقطاع الاتصالات وتشجيعه وتطويره بما يحسن الخدمات للمواطنين ورافد لخزينة الدولة ومجال كبير لتشغيل العمالة العراقية.

3.    طرح مشروع شركة اتصالات وطنية مساهمة تدار بالشراكة مع احدى الشركات العالمية لخلق منافس وطني قوي للشركات الحالية، بهدف تحسين خدمات الاتصالات والانترنت وتقليل الكلف على المواطنين وتطوير الكوادر العراقية وتشغيل المزيد من الطاقات العاطلة عن العمل.

رابع عشر: التربية والتعليم

يهدف المنهاج الوزاري في هذا المحور الى تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم ويوفّر فرص تعلّم للجميع بجودة عالية يعزز متطلبات سوق العمل، ويعزز مجتمع المعرفة، ويرسخ مبادئ المواطنة والهوية الوطنية وحقوق الانسان، ويلبي احتياجات سوق العمل.

ولأجل تحقيق ذلك تسعى الحكومة الى تنفيذ الآتي:

1.    تشكيل فريق وطني من المختصين مدعوماً بخبرات دولية معنية، لتحديد الأسس العلمية الرصينة لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته، وتقديم خطة محددة بمديات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بقطاع التربية والتعليم.

2.    إيلاء مشكلة الأبنية المدرسية اهتماما خاصا واعتبار معالجتها مشروعا وطنيا، واستثمار جهد القطاع الخاص لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأبنية المدرسية.

3.    التركيز على برامج بناء قدرات الهيئات التعليمية والإدارية في المؤسسات التربوية والجامعات واناطة مهام ادارتها الى قيادات إدارية تتميز بالقدرة والكفاءة بعيدا عن الحزبية والمحاصصة.

4.    دعم ورعاية التعليم الأهلي (العام والعالي) مع تأمين توافر معايير الجودة والرصانة العلمية.

5.    الاشراف المباشر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031) المحدثة بجهود الفرق الوطنية ودعم منظمة اليونسكو، وكذلك تنفيذ خارطة الطريق لاصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني المنبثقة عن استراتيجية تطوير التعليم المهني (TVET) (2014-2023) ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ برامج النهوض بهذا النوع من التعليم والتدريب وربط مساراته بسوق العمل واحتياجاته وفقاً لخطط قائمة على دراسات رصينة.  

خامس عشر: الاستثمار

تهدف الحكومة في هذا المحور الى تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع آفاقه من خلال:

1-  اصلاح وتبسيط الإجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين لغرض تطوير جميع القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار لخلق فرص العمل للأيدي العاملة العراقية.

2-  إطلاق خطة لتحديد الأراضي الاستثمارية واستعمالاتها (قطاعيا) ووضعها تحت تصرف هيئات الاستثمار.

3-  حسم ملف المدن الصناعية الاستثمارية وتيسير إجراءات إنشائها وتطويرها.

سادس عشر: السياحة

تهدف الحكومة في هذا المحور الى تفعيل هذا القطاع الحيوي وجعله رافداً مهماً لتنويع اقتصاد البلد وتوفير فرص العمل المستدام من خلال:

1-  دعم القطاع بالقرارات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص بما يجعل العراق جاذباً للسياح وخاصة السياحة الدينية.

2-  استثمار المواقع الاثرية والمزارات المقدسة لتكون رافداً مهماً للناتج القومي وحاضنة مهمة لتشغيل الايدي العاملة العراقية ويكون محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد.

سابع عشر: السكان والتنمية

تهدف الحكومة الى تبني سياسة سكانية تواكب التحولات في البنية الديموغرافية للسكان ومتابعة معدلات النمو السكاني واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود وزارة الصحة والجهات الأخرى المراعية لمتطلبات الصحة الإنجابية ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورعاية الفئات الهشة في المجتمع لا سيما الارامل والايتام وكبار السن، وتؤكد الحكومة في هذا الجانب التزامها بمهام المجلس الأعلى للسكان وتبني وثيقة السياسات السكانية للعقد القادم.

     من جانب اخر ينضوي العراق تحت منظومة البرامج التنموية الدولية ومنها بشكل خاص تبني منظومة اهداف التنمية المستدامة ( Sustainable Development Goals, SDG) لغاية ٢٠٣٠.

يؤكد المنهاج على دعم الجهود الوطنية من خلال قيام الوزارات بالعمل على تحقيق تلك الأهداف وفقاً للرؤية الوطنية والاولويات التي ترشحها خطة الحكومة.

ان ذلك يقتضي:

١- رسم السياسات الداعمة للوصول الى غايات واهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مما يضمن تقدماً في مستويات التنمية البشرية بإبعادها الرئيسية في التعليم والصحة والمستوى المعيشي باستدامة وبما يوسع من خيارات المواطنين ورفاههم.

٢- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتبني المنهجيات الأفضل لتحقيق أفضل انجاز على مدى السنوات القادمة.

٣- ان متابعة التقدم المحرز عن طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تقتضي توفير قاعدة بيانات سكانية شاملة على مستوى الوحدات الإدارية الأصغر تشمل خصائصها الديموغرافية، والتعليمية، والسكنية وغيرها، وفي هذا المجال تدعم الحكومة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعداد عام للسكان في غضون السنتين القادمتين.

٤- الالتزام باستكمال البيانات الخاصة بقياس الفقر وتحديد خط الفقر ورسم استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر في ضوء مؤشرات حديثة تكون الأساس في تحديد الأولويات الممكنة وانتشال وضع المناطق الأكثر فقراً على أساس مبدأ الانصاف والمحرومية.

٥- الالتزام بإعداد خطة تنمية وطنية خمسية للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

ثامن عشر: حقوق الانسان وتمكين المرأة

يهدف المنهاج في هذا المحور الى ان تتكفل الحكومة الحريات العامة وتنفيذ بنود قضايا حقوق الانسان وتمكين المرأة وتأهيل سبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية من خلال:

1.    تشكيل خلية من مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الحالات المخالفة لبنود حقوق الانسان واي ظواهر سلبية في مراكز الشرطة وأماكن الاعتقال واخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

2.    تشكيل فريق قانوني لمراجعة اعمال لجان التحقيق المشكلة سابقا بشأن جرائم قتل المتظاهرين، ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والإجراءات المتخذة للوصول لمعاقبة القتلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

3.    متابعة عمل اللجنة الوطنية المركزية بوزارة الداخلية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم تقارير فصلية الى مكتب رئيس الوزراء.

4.    تشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والمباشرة بتوفير مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم.

5.    العمل مع مجلس النواب على مراجعة وتشريع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي، فضلا عن مراجعة وتشريع قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ تفاديا للإشكالات والاعتراضات الداخلية والدولية التي رافقت تطبيقه.

6.    تمكين المرأة ودعمها وفق ما كفله الدستور والقانون العراقي وحمايتها وتوفير فرص العمل، وكفالة العيش الكريم للأرامل والمطلقات من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

تاسع عشر: العلاقات الخارجية

 تهدف الحكومة الى تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه على وفق الدستور العراقي والمواثيق الدولية وحماية الانسان العراقي وكرامته خارج العراق من خلال:

-          تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدا الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الاخرى.

-         تفعيل دور العراق الريادي بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

-         اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً او مقراً للاعتداء على الدول الأخرى وفق ما نص عليه الدستور والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الدخول في سياسة المحاور، واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع.

-         حماية الانسان العراقي وكرامته خارج العراق، كما في الداخل، من مسؤولية الحكومة واعتبار ذلك من صلب مسؤولية وواجبات الحكومة، والعمل على ان تكون السفارات العراقية في الخارج بيوتا للعراقيين فعليا.

-         تكثيف العمل الدبلوماسي مع الدول لتسهيل منح تأشيرات الدخول للعراقيين وان يكون للجواز العراقي هيبته واحترامه في دول العالم.

عشرون: المركز والاقليم

تهدف الحكومة في هذا المحور الى طرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز وضرورة تشريعه.

واحد وعشرون: أمن واستقرار العراق

يهدف المنهاج الوزاري في هذا المحور الى تعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وفقاً لأحدث نظم الإدارة وحوكمة القطاع الأمني ورفع كفاءته بما يضمن العيش بأمنٍ وسلام.

ولأجل تنفيذ هذا الهدف تسعى الحكومة الى تنفيذ الآتي:

1-  مواصلة الحوار مع دول التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق وفقاً لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار، وهذا يحدد من خلال تقديرات الأجهزة الأمنية ضمن رؤية مهنية وبما يحفظ سيادة العراق ووحدته.

2-  إعادة رسم العلاقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية وتحديد الأدوار والمهمات والصلاحيات الخاصة بكل مؤسسة وفقاً للدستور والقوانين النافذة لتلك المؤسسات.

3-  المتابعة المستمرة للمؤسسات الأمنية لمدى التزامها بمبادئ حقوق الانسان وحماية المواطنين من أي انتهاكات أو تجاوزات ومحاسبة المقصرين.

4-  رفع الكفاءة المهنية للقوات المسلحة وتعزيز قدراتها من خلال برامج التدريب وتوفير أحدث الآليات والتقنيات العسكرية الممكنة.

5-  وضع خطة محددة بجدول زمني لإخراج قوات الجيش من المدن ليحل محلها المؤسسات الأمنية المعنية.

6-  تطوير الجهد الاستخباري وتنظيم عمل المؤسسات العاملة علية ليؤدي دوراً متكاملاً في مكافحة الجريمة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، من أجل الخروج من النمط التقليدي في إدارة الملف الأمني في المدن.

7-   دعم وتطوير الامكانات المهنية لقوات الحشد الشعبي وبناء مؤسساته بما يعزز قدراته القتالية ودوره في المنظومة الأمنية والعسكرية. 

8-  تسهيل وتسريع إجراءات التقاعد لعوائل الشهداء، وشمول الجرحى بالرعاية والعلاج وإنجاز معاملات تقاعد للجرحى للذين اصاباتهم تسببت بعجز يتطلب احالته على التقاعد.

9-  انهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة.

الثاني والعشرون: تنفيذ المشاريع الاستراتيجية

يهدف المنهاج الوزاري في هذا المحور الى:

وضع الأسس المهنية وخارطة الطريق في كيفية إنجاز المشاريع الاستراتيجية للعراق لدعم اقتصاده وتوفير الخدمات عالية الجودة فضلا عن توفير فرص العمل للشباب ضمن جدول زمني محدد، ومن أهم المشاريع الاستراتيجية هي:

أ‌-     استكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

ب‌- إنشاء شبكة الطرق (السكك والقناة الجافة) التي تربط ميناء الفاو بدول الجوار للعراق.

ت‌-  محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة مع محطة توليد الطاقة الكهربائية.

ث‌-  وضع خطة متكاملة للبدء بالإعلان عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية.

ج‌-  اتخاذ الإجراءات اللازمة من خطط ودراسات الجدوى للنهوض بقطاع المصافي وتطويره وإنشاء مصافي جديدة من الجيل الحديث لسد النقص الحاص في توفير المنتوجات النفطية والحد من استيرادها.  

الثالث والعشرون:  :التشريعات والإصلاحات السياسية

أولا: يهدف المنهاج الوزاري لإعداد مشروعات قوانين لما يلي:

-       مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

-       مشروع قانون النفط والغاز.

-        مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص.

-       مشروع قانون الخدمة المدنية.

-       مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-       مشروع قانون مجلس الاتحاد.

-       اعداد مشاريع قوانين لعقد اتفاقيات استراتيجية اقتصادية وتنموية مع الدول المتقدمة في العالم.

 ثانيا: انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات

التزام الحكومة بالقيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها بالقيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية وتهيئة الأجواء الامنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها.

ثالثا: تلتزم الحكومة بالقيام بإجراء إصلاحات سياسية على ضوء متطلبات المرحلة وكما يلي:

-       إطلاق حوار وطني لمراجعة العملية السياسية والتوصل الى توصيات من شأنها   تطوير الأداء الحكومي والبرلماني يضمن بناء دولة قوية تقوم بواجبتها اتجاه مواطنيها على الوجه الأمثل، ليساهم في إعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي، ويشمل الحوار جميع الكتل والجهات السياسية والفعاليات المجتمعية.

-       اجراء مراجعة لقانون مجالس المحافظات بما يضمن تحسين أداء مجالس المحافظات كتمهيد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

-       معالجة عدم وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وكل من الحكومات المحلية والاقليم من جهة أخرى وبناء على ما رسمه الدستور.

 

 

والله ولي التوفيق

 

 

 ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليها الكتل السياسية

 

 

ورقة المنهاج الوزاري

 

تتكون ورقة المنهاج الوزاري من محورين:

 

اولا: المحور التنفيذي

-1 إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الاعمال اليومية وخصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات العشوائية غير المدروسة.

-2   دعم الاستثمار المحلي والأجنبي للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتشريع القوانين اللازمة لذلك.

-3 صرف مستحقات البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات الى 5% للإنتاج والتكرير واجراء تسوية للإيفاء بمستحقاتها السابقة حسب الوفرة المالية ووفق مدد زمنية مقبولة.

-4 توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، والمطارات وغلق جميع المنافذ غير الرسمية.

-5 توفير التخصيصات اللازمة والإجراءات الضرورية كافة، لإعادة اعمار المحافظات التي تضررت من الإرهاب بشكل مباشر او غير مباشر (المحافظات المحررة والمحافظات المتضررة ) بما فيها القرى التي تم تدميرها اثناء العمليات العسكرية في فترة التحرير من عصابات داعش الإرهابية في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى وإعادة أهلها اليها .

-6 اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد اجرائها في البرنامج الحكومي.

-7 تلتزم الحكومة ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها ٩٠ يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.

-8 تلتزم الحكومة بإعادة النازحين الى مناطق سكناهم خلال ستة اشهر من تشكيلها (بما في ذلك نازحو جرف الصخر بعد تدقيهم امنيا).

9- تخصيص موازنة لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والعمليات العسكرية، بموجب القانون النافذ.

10- الغاء العمل بالتصريح الامني على المواطنين في المناطق المحررة.

11- العمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين ويتم شمولهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد اجراء التدقيق الأمني.

12- تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي المقبل وبما يسهم في إعادة الامن والاستقرار في قضاء سنجار.

13-حق ممارسة جميع الاحزاب الكردستانية وغيرها نشاطاتها وفعالياتها السياسية الدستورية، في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، واخلاء مقرات الأحزاب التي تم اشغالها من قبل الاخرين.

14- استكمال إجراءات الاتفاق الخاص لملأ الفراغ الأمني بين الخطوط الدفاعية للقوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

15- تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة ١٤٠ وإعادة تشكيل اللجنة العليا، خلال شهر من تشكيل الحكومة.

16- تبسيط إجراءات المجالس التحقيقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بوحداتهم خلال سيطرة عصابات داعش وتم اعدامهم من قبل هذه العصابات واعتبارهم شهداء بعد تأييد مستشارية الامن القومي لسلامة موقفهم الأمني.

 17- أ- تقدم هيئة المساءلة والعدالة تقريرا نهائيا عن المشمولين بإجراءاتها وهم كل من أعضاء الفرق فما فوق والعضو العامل الذي اثرى على حساب المال العام بقرار قضائي بات ومنتسبي الأجهزة القمعية خلال ثلاثين يوماً من تشكيل الحكومة، ويتم اتخاذ الإجراءات التشريعية وفقا للمادة 25 من قانون رقم 10 لسنة 2008.

ب- تودع القوائم المشار اليها في الفقرة (أ) أعلاه لدى كل من جهاز الادعاء العام والدائرة القانونية في مجلس الوزراء ليتولوا الإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالشمول من عدمه بموجب تلك القوائم مع ايداع نسخة من القوائم لدى الرئاسات الثلاثة.

ج- للمشمولين بالقوائم المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه حق الاعتراض لدى الهيئة التمييزية القضائية.

د- تحال الملفات واوليات عمل الهيئة الى مجلس القضاء الأعلى ويتولى الادعاء العام إجابة الهيئة التميزية في حالة وجود طعن وبعد اكمال الطعون تحال القائمة النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

18- معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة ستة أشهر من تشكيل الحكومة وارسالها الى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها، مع مراعاة تحقيق التوازن الوطني في المؤسسات.

19- إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية (الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي) خارج المدن وتستلم الشرطة المحلية والاجهزة الامنية الملف الامني داخل المدن وتكون باقي القطعات في معسكراتها لغرض التدريب والتطوير والمساندة مع توفير المستلزمات لذلك (المالية والأراضي خارج المدن) وتقوم تلك القوات بواجباتها في حماية البلد وسيادته ومكافحة الإرهاب واسناد الأجهزة الأمنية والشرطة المحلية حسب ما يرتئيه القائد العام لقيادة العمليات المشتركة.

20- تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان.

21- ربط جميع مدارس الدراسة الكردية التي تقع خارج إقليم كردستان بالمديرية العامة للدراسات الكردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكاتها الى هذه المديرية.

22- تشكيل أفواج طوارئ من الشرطة المحلية من أبناء كركوك يتولون إدارة الملف الامني في المحافظة وتوفير المستلزمات اللازمة كافة.

23- بدعم من القوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة تخول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بالتفاوض حول الملف النفطي والموازنة لحين اكمال تشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور خلال ستة أشهر. وتشكيل لجنة من المختصين بالأمور القانونية والمالية والنفطية في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان تتولى:

أ- اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الاقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لأجراء تسوية للمرحلة السابقة.

ب- الاتفاق على آلية واقعية تنسجم مع الدستور لتنظيم العلاقة مستقبلا، تضمن حقوق جميع العراقيين في الاقليم وباقي المحافظات، بما في ذلك اعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز بكل تفاصيله وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم تشريعه في مجلس النواب.

ج- عند تشكيل الحكومة خلال هذه السنة يتم تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 والاتفاق على اعداد مشروع قانون موازنة 2023.

د- تجنب اية اجراءات تصعيدية والتريث في الاجراءات التي تخص حكومة اقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه، لتجنب الاضرار بالاقتصاد الوطني، ويعمل الطرفان بشكل شفاف لحين تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة.

24- الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الامان للأجيال القادمة.

25- الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ أو التشريع، باعتباره شريكا في الاعمار والبناء.

26- الالتزام بإرسال مشاريع قوانين الى مجلس النواب من شأنها تمكين المرأة ودعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، ودعم الطفولة.

27- الالتزام بتقديم ورقة اصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد.

28- إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات وتغطيتها تشريعيا.

29- - يقوم رئيس مجلس الوزراء حال مباشرة مهامه بتشكيل لجنة لتقييم أداء (المحافظين بالوكالة) واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والفاسدين منهم ويخول رئيس الوزراء باتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لإدارة  تلك المحافظة، على ان تنهي اللجنة المشكلة اعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

ثانيا: المحور التشريعي

-1 تشريع قانون مجلس الاتحاد خلال ستة اشهر.

-2 تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة اشهر.

-3 تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة اشهر، واجراء انتخابات مبكرة خلال عام.

-4 اجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام لتعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية لتشمل كل من ثبت انه (عمل في التنظيمات الارهابية او قام بتجنيد العناصر لها او قام بأعمال إجرامية او ساعد باي شكل من الاشكال على تنفيذ عمل إرهابي او وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).

-5 اكمال تشريع قانون مكافحة الإرهاب وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2017 مع ادخال تعديلات تتعلق بالتعريف والشمول.

-6 تشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل حسب قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2012 وفق مبدا التوافق بين المكونات وخلال ستة اشهر وتعويض المتضررين تعويضا مجزيا

7- تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وإلغاء شرط (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة) وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والاجهزة الامنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة.

8- تشريع قانون مجلس الامن الوطني واعتماده كمرجع للقرارات الاستراتيجية.

9- تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة فيما يخص المكونات.

10- مراجعة العمل بقانون رقم 72 ويحال الملف الى القضاء للبت به.

11- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس تاريخ اجراءها في جميع المحافظات وفق القانون النافذ على ان لا تتجاوز عام من تاريخ تشكيل الحكومة.

 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
27- تشرين الأول- 2022