الصفحة الرئيسية
السيرة الذاتية
خطب وكلمات
مؤتمرات
مقابلات صحفية
لقاءات
زيارات
وثائق
برنامج الحكومة
المصالحة الوطنية
صور
أرشيف الاخبار
البريد

 

www.pmo.iq

   
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مبادىء وأسس البرنامج السياسي للحكومة العراقية 

 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين.

ايتها السيدات.. ايها السادة.. اعضاء مجلس النواب المحترمين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اتشرف باسم اخواني واخواتي في مجلس الوزراء ان اتقدم الى مجلسكم الموقر بالمنهاج الحكومي الذي سيشكل الخطوط العريضة لعمل حكومتنا والذي اسعى على اساسه نيل ثقتكم الغالية، ومن خلال ما تمثلونه  ثقة شعبنا العظيم الذي انتخب هذا المجلس في اعظم واشرف انتخابات عرفها العراق على امتداد تاريخه الطويل. انني اعد المجلس الموقر بتقديم  البرنامج الحكومي المفصل خلال شهر واحد ليقوم مجلس النواب بمناقشته وتصويبه بالشكل الذي يراه مناسباً وليتسنى للسادة والسيدات من الوزراء عرض رؤاهم وخططهم كل في مجاله المحدد.

أخواتي، إخواني..

ان تشرفي برئاسة اول وزارة عراقية تقوم على دستور دائم وانتخابات عامة يضع علي وعلى إخواني الوزراء مسؤوليات استثنائية ادعو من الله العلي القدير ان يسددني ويلهمني القوة والعزم والحكمة والرؤية لتحملها بما يحقق مطامح وآمال شعبنا المظلوم الذي عانى طويلاً من شتى انواع الويلات والمآسي والحروب والسياسات الجائرة والظالمة رافعاً يدي اليه سبحانه وتعالى داعياً: رب أرني الحق حقاً فأتبعه والباطل باطلاً فأجتنبه. كما أدعو من شعبنا العظيم ومجلسكم الموقر الدعم والمساندة.. ولعل افضل انواعها هي الرقابة والنصح والنقد والترشيد.

انني قبل ان اعرض النقاط الرئيسية للبرنامج والمبادىء اود ان اتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العالي للمرجعية العليا في النجف الاشرف وعلى رأسها اية الله العظمى اية الله السيد علي السيستاني دامت افاضاته وبقية المراجع العظام وكذلك بقية المراجع والعلماء المسلمين وغير المسلمين والقادة السياسيين والوطنيين والمؤسسات العراقية المختلفة على جهودها ودورها في دفع العملية السياسية وتوفير الاجواء المناسبة في هذه الظروف الصعبة لاجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.. كما اشكر جميع المؤسسات والدول الصديقة على مساهماتها وجهودها لدعم العراق وشعبه.. واعرب عن تقدير خاصين لمن سبقني من مسؤولين تحملوا هذه المهمة الشاقة المعقدة واخص بالذكر الحكومتين المؤقتة والانتقالية اللتين قادتا العراق في اصعب الظروف واعقدها واقدّر تماماً خدمات الدكتور إبراهيم الجعفري، وسأواصل العمل الجاد لتعزيز المنجزات التي تحققت في عهده وفي استكمال النواقص ومواصلة العمل لانجاز المهام المطلوبة.

اقف وقفة اجلال وخشوع امام ارواح شهدائنا والدماء الغالية التي بذلها العراقيون.. واستلهم من صمود شعبنا وتضحياته والالامه وما تعرض له من سجون وتعذيب وقتل وارهاب وتهجير وملاحقة وتضييق معتقداً اعتقاداً جازماً ان قوتنا ونصرنا هي من قوة ونصرة هذا الشعب العظيم بعد الله سبحانه وتعالى. فكما دحرنا الطاغية وايام الظلم والاستبداد فاننا سندحر الارهاب والتخريب وعوامل التخلف والفقر والجهل. وسنحول مآساة سامراء وتفجير مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام والمآسي المستمرة التي ضحيتها اعداد لا تحصى من  الضحايا الذين يذهبون يومياً خطفاً وتعذيباً وتهجيراً وقتلاً وتنكيلاً  الى عزم وارادة حديدية لا تقهر في توحيد صفوف شعبنا وفي عزل كل من يريد له السوء والاذى والفتنة والعدوان.

 

 

 

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون

     تضع الحكومة برنامجها في الإطار الذي يحافظ على وحدة الشعب العراقي بجميع طوائفه وقومياته بهدف بناء عراق دستوري ديمقراطي إتحادي تعددي ، يعتمد الدستور والقوانين التي تكفل الحقوق والحريات لجميع أ فراد الشعب العراقي وضمان المساهمة الفاعلة للمرأة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها ودعم إستقلاليتها.

 

     1- يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية إعتماداً على أساس الإستحقاق الإنتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

    2-  العمل وفق الدستور والإلتزام به ، وأن أية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

    3-  السير قدماً في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الإشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور ، ويبنى عراقاً حراً تعددياً إتحادياً ديمقراطياً ، وبروح المصالحة والمصارحة.

     4- نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح ، والإرهاب بكل أشكاله ، والإصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع إحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    5- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز إستقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط إستكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني ،والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية ، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق إستكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وإنتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها.

   6-  ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الإرتجالية وإعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي إستئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.

     7- منع التفرد والديكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

     8- المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر ، لذلك يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة وإحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

     9- الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم ، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

     10- رعاية العتبات المقدسة ، وإعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها  ، وتنمية السياحة الدينية.

    11- رعاية الجامعات العلمية ودعم إستقلالها ، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

    12- ضمان إستقلالية شبكة الإعلام العراقية ، والهيئة الوطنية للإتصالات ، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها ، والإلتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

   13-  وضع خطة تنمية شاملة للبناء والإعمار مع الأخذ بنظر الإعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب السياسات والإستبداد للنظام البائد.

    14- تنشيط عملية إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

    15- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

    16 - تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات ( النفط والغاز ) بإصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها ، والمحافظات ، وفق ماورد في الدستور.

    17- تشجيع الإستثمار وإستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.

     18- الإهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.

     19- الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي إختارها عبر آليات الإنتخاب الحر ، وتنظم علاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الإتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الإتحادية بين مكوناته في العراق.

     20- بناء علاقة صداقة وإحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.

    21- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكبلها ، ومجالس المحافظات ، وتنظيم إنتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات ، وإعتمادها في إدارة تلك المحافظات والأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

     22- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور ، والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث : التطبيع والإحصاء والإستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها ، وتبدأ الحكومة إثر تشكيلها في إتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك في الأصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007 م حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007 م وتتم المرحلة الأخيرة وهي الإستفتاء في 15/11/2007 م.

23- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الإضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية وإقتصادية وسياسية وإجتماعية وغيرها ، وتجري متابعتها بنفس القدر من الإهتمام.

    24- إعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.

   25-  وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالإلتزام بها.

  26-   تطوير نظام للتكافل والضمان الإجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

    27- تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

   28-  إعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث وهيأة النزاهة بما لايتنافى مع الدستور وتعديلاته.

    29- إعادة النظر في قانون الإنتخابات وتشكيل المفوضية العليا للإنتخابات.

     30- العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

    31- إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد ، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.

    32- رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها ، ,واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات إلى الوطن.

     33- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين ، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فوراً وتفعيل القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم ، وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم إعتقالهم بأمر قضائي فوراً .

    34- تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات.

 


 

                

برنامج الحكومة العراقية

بسم الله الرحمن الرحيم 

الأخوات والإخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 يواجه بلدكم العراق الكبير تحدياتٍ وصعوبات ليست بخافية عليكم، وهي تستدعي منا جميعاً حكومةً وشعباً العمل بما يتناسب مع الإمكانات والطاقات التي تكتنزها أرضه من ثروات وخيرات ومياه، وبما يتوفر عليه شعبنا من طاقات إنسانية وقيم وكفاءات علمية وثقافية، وبما يحقق الطموح والأهداف متجاوزين كل الأزمات التي نواجهها للوصول بشعبنا إلى ما يستحقه من حياة حرةٍ وكريمة.

 إن العراق اليوم يخوض معركتين، الأولى على مستوى تحقيق الأمن بينما تتمثل الثانية بإعادة البناء والإعمار. وفي ساحة هاتين المعركتين تتحرك حكومتكم المنبثقة عن إرادتكم الوطنية عبر الإنتخابات الحرة والنزيهة التي خضتم غمار ملحمتها التاريخية، والمعبّرة عن تطلعاتكم وآمالكم وهي تسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن المشاركة الفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي واتجاهاته السياسية المختلفة في عملية بناء عراق جديد، إتحادي فيدرالي يعتمد الديمقراطية والتعددية والمشاركة الجماهيرية كأساس. كما نسعى من خلال المصالحة الوطنية إلى تأكيد الإتفاق على الإلتزام بالقانون ونبذ كل أشكال العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية والإقتصادية.

 تقدّم الحكومة العراقية أمامكم اليوم برنامجها الذي يتضمّن معالجة للجوانب السياسية والأمنية في العراق. كما يعرض البرنامج الوسائل التي تتبعها الحكومة في معالجة الفساد الإداري والمالي والقضايا الإقتصادية والخدمية المختلفة.

وهذا البرنامج هو جزء من خطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى من أجل النهوض بالعراق بما يتناسب ووضعه وإمكاناته البشرية وموارده الطبيعية. وهو برنامج نأمل أن يكون مفتاح التطور.

 

أولاً: الأهداف السياسية للحكومة

 الهدف السياسي الرئيس للحكومة هو بناء عراق مستقل، ذي سيادة، و ديمقراطي، و موحّد، و إتحادي، يكون متكاملاً مع محيطه الإقليمي والدولي.

وتسعى الحكومة من خلال تنفيذ مشاريع سياسية مختلفة للوصول إلى خلق جو من التوافق والإستقرار السياسي لتتمكن من توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية و إنشاء بنية تحتية سياسية تؤهل العراق لأن يكون ورشة للبناء والإعمار وعلى كافة الأصعدة.   

وتعتمد الحكومة في برنامجها السياسي الخطوط العامة الآتية، والتي تؤطر كافة المشاريع السياسية التي تتبناها وتسعى إلى تنفيذها.

·       بناء عراق ذي سيادة، وديمقراطي، وموحّد، واتحادي.

 ·       الإلتزام بدستور العراق، والقوانين العراقية كمرجع رئيس لعمل الحكومة وحل كافة الخلافات والإشكالات العالقة بين الأطراف السياسية المختلفة.

 ·       نبذ العنف بأشكاله كافة، سواء الموجّه ضد الدولة أو المجتمع أو البنى التحتية للبلاد.

 ·       نبذ العنف بين الجماعات الطائفية و الجماعات العرقية.

 ·       إحترام سيادة القانون.

 ·       إحترام الحريات المدنية وحقوق الإنسان.

 ·       البناء المؤسساتي لهياكل الحكومة المختلفة.

 ·       التقاسم العادل للموارد بين العراقيين بلا تمييز.

 ·       تقوية و توثيق العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي وخاصةً مع جيرانه على أسس الإحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

 تشرع الحكومة منذ تشكيلها في تنفيذ المشاريع السياسية الآتية:

 أ. مشروع الحوار والمصالحة الوطنية

  تعتبر هذه المبادرة إحدى أهم المشاريع التي تتبناها الحكومة لإحلال السلم الأهلي و الإستقرار والأمن في العراق،  وترتكز خطة الحوار والمصالحة الوطنية على الخطوط الرئيسية التي تتبناها الحكومة في برنامجها السياسي، والذي يشكل الإلتزام بنبذ العنف ضد المواطنين ومؤسسات الدولة وأجهزتها وقواتها من جيش وشرطة وغيرها مرتكزاً رئيسياً في منطلقاتها.  و تقوم الحكومة بما يلي:

 ·       تطبيق برنامج المصالحة الوطنية، والبرنامج يمثل عملية تشاورية مستمرة على المستوى السياسي. و قد قامت الحكومة بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، التي شكلت بدورها لجاناً فرعية ومؤتمرات تدعو إلى نبذ العنف بجميع أشكاله والإلتزام بحل الخلافات بوسائل سياسية ودستورية.  إضافة إلى توسيع عملية الحوار وترسيخ النتائج الإيجابية المترتبة عنه. كما تبذل الحكومة جهوداً مستمرة في حث الأطراف المختلفة للدخول في برنامج الحوار والمصالحة الوطنية. وماتزال الجهود مستمرة للوصول للأهداف المخطط لها. لقد قطع مشروع الحوار والمصالحة الوطنية اشواطاً مهمةً بعد انعقاد مؤتمرين أحدهما للعشائر العراقية، والآخر لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب الكثير من المؤتمرات واللقاءات على صعيد المصالحة المناطقية في أحياء بغداد، والمحافظات لترسيخ مبادئ التفاهم والتسامح وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله والتكاتف من أجل إيقاف العنف وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب في مؤسسات الدولة وإشاعة أجواء سياسية وإعلامية وتعبئة شعبية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإشاعة بيئة الوفاق الوطني من أجل إيجاد حوارات اتفاق وتفاهم بين أبناء الشعب الواحد.    

 ·       تدعم الحكومة كافة الجهود المخلصة للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي بغض النظر عن الإنتماء، و تبذل الجهود لملاحقة كل من ينتهك تلك الحقوق قضائياً.

 ·       تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لحل مشكلة التهجير الداخلي على كافة المستويات.

 ·       إلتزام الحكومة بإيجاد حل سلمي وعادل لمدينة كركوك، وكافة المناطق والمدن الأخرى التي تعرضت أو تتعرض إلى التطهير العرقي أو الطائفي. آخذةً بعين الإعتبار آراء مكونات المجتمع ووفقاً للدستور.

 ·       إعتماد الكفاءة والنزاهة كأساسين في التوظيف بدلاً من الإنتماء الحزبي والطائفي والعرقي.

 ·       تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني في جهودها لتعزيز الوحدة الوطنية، والديمقراطية، و نبذ العنف كأسلوب في حل الخلافات.

 ·       السعي الجاد لتطبيق قانون (91) الخاص بحل الميليشيات.

 ·       إقامة مديرية مختصة بالكيانات المنحلة (الدفاع والأمن والمخابرات و الحرس الجمهوري). وقد باشرت المديرية بجرد وتحديد الرواتب لأفراد هذه الكيانات أو الإستفادة من تجاربهم.

 ·       إصدار عفو عام لمدة محدّدة ومشروط بإدانة الإرهاب، ودعم مبادرة المصالحة الوطنية، والإلتزام بالقانون، ووضع آلية لمنع الإنتهاكات في الشجون.  عام لمدة محددة ومشروط بأدانة الارهاب ودعم مبادرة المصالحة الوطنية والالتزام بالقانون ووضع آلية لمنع الانتهاكات في السجون.

 ب. البرنامج السياسي - التشريعي

 ·       تشجيع الأطراف السياسية المختلفة والتي تمثل الشعب في مجلس النوّاب على مراجعة الدستور، وتنقيحه، بشكل سلمي ودستوري، بما يساهم في بناء عراق ذي سيادة وديمقراطي وموحد وإتحادي.

 ·       تضمن الحكومة تفعيل التشريعات الضرورية في الدستور من أجل تنفيذها.

 ·       تحدد الحكومة تاريخاً محدداً لإجراء إنتخابات بلدية على مستوى المحافظات.

 جـ. التعاون الإقليمي والدولي

 ·       تلتزم الحكومة العراقية بالقوانين والأعراف الدولية وبما يحفظ مصالح العراق وأمنه واستقراره.

 ·       تلتزم الحكومة بإقامة علاقات ودية مع دول الجوار، وهذ الإلتزام يبنى على مبدأين. مبدأ عدم السماح باستخدام الأراضي والموارد العراقية بشكل يتعارض مع مصالح أي من دول الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ورفض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية.  

 ·       تعمل الحكومة العراقية بجد مع شركائها الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وتحصين الحدود إلى جانب عقد اتفاقيات أمنية ثنائية أو مشتركة مع دول الجوار، بما يضمن حفظ أمن واستقرار العراق و تلك الدول من الإرهاب.

 ·       توسيع التمثيل الدبلوماسي للعراق في في الخارج و إعادة فتح 30 سفارة، إضافة إلى تعزيز ملاك البعثات الدبلوماسية من أجل تعزيز موقع العراق الإقليمي، والدولي و توسيع المشاركة الدولية في برامج الإعمار والبناء وتخفيض الديون والتعويضات.

 ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة

 يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة.  وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى:

 أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية

 ·       تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والإحتراف والإنضباط، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة.

 ·       تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه.

 ·       تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الإلتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. 

 ·       تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني.

 ·       تعتزم الحكومة إستعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. 

 ·       تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. 

 ·       مكافحة الجريمة الإقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة.

 ·       نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، و الخطط الأمنية.

 ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون

 ·       يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. و تسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و نزع سلاحها و دمجها في مؤسسات الدولة.

 ·       تخطط الحكومة برنامجاً وطنياً شاملاً لحل الميليشيات، ونزع السلاح غير المرخص.

 ·       تراجع الحكومة التشريعات المعمول بها حالياً والمتعلقة بحيازة السلاح، بشكل يقنن و يحد من انتشار الأسلحة بأيدي الأفراد الغير مخولين بحملها.

 ثالثا : معالجة الفساد الاداري والمالي

 يعتبر الفساد الإداري والمالي الآفة الأكثر فتكاً - بعد الإرهاب – بجهود التنمية وتطوير حياة المواطنين ومصادر رزقهم وسعيهم نحو عيش آمن ورغيد، وقد اتخذ الفساد الإداري والمالي أشكالاً شتى مما يدفع الحكومة إلى الإصرار على مواجهته.

 وقد أصبحت لدى الحكومة ثلاث جهات رقابية مختصة تلاحق أنواع الفساد كافة،  متمثلة بديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة،  و دائرة التفتيش العام. وتبذل الحكومة جهداً كبيراً في معالجة الفساد الإداري والمالي من خلال الآتي :

·       تسهيل مهمة هذه الهيئات المستقلة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها ووضع آليات ميسرة للتنسيق والتعاون بين هذه الجهات.

 ·       تفعيل دور الجهاز القضائي من أجل الإسراع في البت بهذه القضايا كي يكون للقانون كلمته في ردع المفسدين.

 تفعيل الجانب الإعلامي الذي يفضح ممارسات الفساد بكل إشكاله لتعبئة المواطنين في التصدي للمفاسد والأخبار عنها.

 ·       اتسمت الخطة الرقابية لديوان الرقابة المالية باستخدام (70%) من الطاقات الرقابية في إنجاز مهام تدقيق المشروعية, وتوجيه (20%) من هذه الطاقات لإنجاز مهام تقويم الأداء. ومن الخطط إنجاز (1503) عملية تدقيق للحسابات الختامية سنة 2007, وسوف تبلغ الجهات والإدارات الخاضعة للرقابة عام 2007 (2773) إدارة فضلاً عن إشراك منتسبيه بدورات في مجال الخصخصة ليتسنى لهم الحفاظ على سلامة القيمة الحقيقية للأصول العامة المزمع خصخصتها, واستكمالاً لعمل اللجنة العليا للعقود في رئاسة الوزراء التي تتولى تدقيق وضبط الشروط القانونية والتجارية والمالية للعقود الكبيرة.

 ·       عمد الديوان إلى الحصول على نسخة من كافة العقود التي تزيد مبالغها عن (150) مليون دينار عراقي لتدقيقها وأحالتها إلى الهيئة الرقابية العاملة في نشاط الجهة المتعاقدة, فضلاً عن الانضمام إلى المنظمات المهنية المعنية بمحاربة الفساد ونشر ثقافة وأدوات مهنية تساعد على اكتشافه والحد منه.

 ·       تتولى هيئة النزاهة متابعة (5000) قضية فساد لإعطاءها التكييف القانوني الملائم, وكذلك متابعة أموال وعقارات مسؤولي النظام السابق وأرصدتهم المالية بحدود (203) قضية وهنالك (1852) قضية مفتوحة من اصل (4094) قضية أحيل منها (245) قضية للمحاكم الجنائية و(256) قضية محالة للمحاكم الأخرى وبلغ عدد الموقوفين (655), وتبذل الحكومة جهوداً لإعادة النظر في المادة (136) التي تعيق عمل الهيئة من اجل تفعيل دورها في ملاحقة الفساد وتنفيذ العقوبات المتعلقة بالمفسدين, كما تسعى الحكومة إلى تفعيل عمل التفتيش العام من اجل الإسراع في كشف حالات الفساد وتضمينها تقاريرهم وبما يسهم في الحد من حالات الفساد قبل وقوعه.

 رابعاً : الاقتصاد والمال والتجارة

 لم تكن الموازنة العامة لعام 2006 قادرة على توفير أرضية مناسبة  للإصلاح الاقتصادي. وقد بقيَ الدعم الحكومي كبيراً والنفقات التحويلية متزايدة والنفقات الاستثمارية منخفضة.  ولا يزال قطاع النفط يغطي (92.7%) من الايرادات العامة ، وقد أدى ذلك إلى نشوء سياسة مالية غير فعالة في الإصلاح الاقتصادي لأن برنامج الإصلاح  يترتب عليه كلفة اجتماعية آنية عالية تنعكس سلباً على الوضع الامني، حيث لايزال دعم البطاقة التموينية ودعم استيراد الوقود يمثل (17 %) من اجمالي الإنفاق العام،  فضلاً عن ترهل في الاجهزة الحكومية وتدني الاستثمارت، و معدلات التشغيل المنخفضة، و نسبة البطالة المرتفعة، و زيادة الاعباء المالية لاستحداث قوات مسلحة جديدة، وتزايد الإنفاق على الجوانب الأمنية، و دفع مرتبات الجيش السابق، ورعاية ذوي الشهداء والعوائل المهجرة، وضعف البناء المؤسساتي للوزارات، واستشراء الفساد الاداري والمالي، الأمر الذي جعل الكثير من الموازنات الاستثمارية رغم توفر التمويل. وفي ضوء تباطؤ الاصلاح الإقتصادي تتباطأ الدول المانحة عن الوفاء بإلتزاماتها. وتتبنى الحكومة برنامجاً جاداً للإصلاح الاقتصادي يتضمن الآتي:

 ·       خفض تدريجي للدعم الحكومي وتوجيه الأموال التي يتم توفيرها نحو الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، إضافة إلى زيادة الانفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية، ومعالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي.

 ·       إنجاز موازنة طموحة لعام 2007 واعتبار إنجاز الوزارات لموازناتها الاستثمارية معياراً مهماً في تقييم أدائها.

 ·       إيجاد آليات سلسة لإطلاق صرف التخصيصات من وزارة المالية ، فضلاً عن انشاء مصارف للتنمية في الاقاليم لمنح القروض الميسرة.

 ·       تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في الإستثمار  بالتزامن مع تشريع قانون الإستثمار، واقامة هيئة للإستثمار تتولى التعريف بالفرص الإستثمارية، وإعطاء تسهيلات للمستثمر العراقي والاجنبي من أجل زيادة التشغيل وتخفيض معدل البطالة .

 ·       يعاني الاقتصاد العراقي من تضخم ناشئ عن أسباب هيكلية وأخرى تتعلق بتصدع العرض السلعي. وسيساهم الإصلاح الاقتصادي في تخفيضه. كما يعاني الإقتصاد من تضخم زاحف بسبب ارتفاع اسعار الوقود والطاقة. وتسعى الحكومة الى معالجته من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة النفط والطاقة، وتم تشريع قانون استيراد المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب وايجاد فرق متخصصة بالإصلاح والتأهيل الفوري لعمليات التخريب التي تطال المنشأت النفطية. وسوف تشهد الاعوام (2007 و 2008) تحسناً كبيراً بهذا الاتجاه.

 ·       إنفاق (2.9) ترليون دينار من اصل (4.5) ترليون دينار تخصيصات مالية لتوفير مستلزمات البطاقة التموينية ، واستمرار دعم العوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بواقع مليون عائلة. وتخطط الحكومة ان يشمل الدعم مليوني عائلة في عام  2007.

 ·       تخصيص (450) مليار دينار لتعويض ضحايا الإرهاب.

 ·       تخضع أوجه الدعم للدراسة والتقييم المستمر، وهنالك خطط لتغيير شكل الدعم بما يضمن الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطن وبما ينسجم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي .

 ·       تخصيص مبلغ (77.07) مليار دينار لتغطية النفقات التشغيلية لمجالس الإدارات المحلية، وكذلك تقديم منحة مالية بمبلغ (1.5) ترليون دينار لتنمية المحافظات والاقاليم حسب الكثافة السكانية، وهنالك خطط لزيادة هذا المبلغ مستقبلاً.

 ·       تم الشروع بكتابة مسودة قانون النفط والغاز الذي يتضمن توزيع عائدات النفط على اساس الكثافة السكانية ودرجة الضرر والحرمان .

 ·       تسعى الحكومة لإلغاء تعويضات الحرب على الشقيقة الكويت البالغة (5%) من الصادرات النفطية أو تأجيل دفعها لحين تعافي العراق.

 ·       تسعى الحكومة من خلال إجراءات متوازنة للإصلاح الاقتصادي العمل على معالجة الديون الخارجية وفقاً لاتفاقية نادي باريس وكذلك عقد اتفاقيات مع الدول خارج نادي باريس ودول الخليج العربي .

 ·       تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم القطاع الخاص بما يتيح المجال لاعتماد نظام السوق الحرة، وتطوير التخطيط التربوي والقوة العاملة، والتنمية البشرية،  والتنسيق مع الوزرات المعنية لوضع تفاصيل البرنامج الاستثماري للحكومة والاشراف على تنفيذه.

 ·       تسعى الحكومة لإيجاد سياسة تجارية تواكب حركة التجارة العالمية من خلال السعي للدخول الى منظمة التجارة العالمية .

 ·       تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ذات الانشطة التجارية من أجل دعم القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة العمل التجاري وفق أسس سليمة ، وإعداد تعليمات ملائمة لتسجيل الشركات واعادة تأهيل صندوق دعم التصدير.

 ·       تأهيل الاسواق المركزية وتنفيذ مشروع المعلومات التجارية بنسبة انجاز (90%) وتنفيذ مشروع النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة الشركات بنسبة انجاز (75%).

 ·       تلتزم الحكومة باستمرار وزارة التجارة باستيراد مفردات  البطاقة التموينية بحدود (2) مليون طن سنوياً وتوزع على (4,998,240) عائلة.

 خامساَ: النفط والطاقة

 تعرض القطاع النفطي الى التخريب اثناء العمليات العسكرية وعمليات النهب فإنخفضت الطاقة الإنتاجية الى اقل من (1,5) مليون برميل في اليوم ، وبفعل الجهود الحثيثة وإعطاء الاولوية لهذا القطاع تم تأهيل العديد من المنشآت النفطية الأمر الذي أدى إلى زيادة الانتاج الى (2,5) مليون برميل باليوم ،وازداد التصدير إلى أكثر من (1,9) مليون برميل باليوم ، ولا زلنا نتسابق مع الارهاب في اصلاح وتأهيل كل ما يتعرض للتخريب وبوقت قياسي.  ويمكن تلخيص جهود الحكومة في إصلاح قطاعي النفط والطاقة بما يلي:

·       تنفذ الحكومة الآن الكثير من العقود الخاصة بمشاريع الغاز الجاف والسائل بما  يوفر طاقة إنتاج وتوزيع للغاز السائل بحدود (3) الاف طن في اليوم في مطلع عام ،2007 وبما يؤدي الى تقليص الاستيراد أو إيقافه، كما شرعت وزارة النفط بتنفيذ خطة استثمار الغاز المصاحب في المنطقة الجنوبية، هذه الثروة التي بقيت تهدر وتحرق لحقب طويلة ستستغل الآن في مد محطات الكهرباء بالطاقة اللازمة .

 ·       بفضل جهود الصيانة اصبح لدينا طاقة تكررية ( 400) الف برميل في اليوم وسوف تزداد بمعدلات أكبر في 2007 ، كما ازداد إنتاج المشتقات النفطية الى (29.5) مليون لتر في اليوم، ولدى الحكومة خطة طموحة لإنشاء مصافي ومعامل غاز بما يجعل انتاج المشتقات النفطية مساوياً لحجم الطلب في عام 2009، وسوف يساهم قانون استيراد المشتقات النفطية في زيادة عرضها بوقت قصير، وقد أعدت وزارة النفط تعليمات كاملة لمنح اجازات الإستيراد وفتح محطات التعبئة لهذا الغرض .

 ·       تعكف لجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء على كتابة مسودة قانون الثروة (الهيدروكاربونية) من اجل الاستغلال الأمثل لهذه الثروة وادارتها وتطويرها وتوزيع عوائدها بشكل عادل يكفل حق العراقيين جميعاً ويضمن تطوير المناطق وفقاً للكثافة السكانية ودرجة الحرمان وبما يضمن تنفيذ خطط التنمية الشاملة والتكامل القطاعي والمكاني في مجال الطاقة وتوليد القدرات الكهربائية .

 ·       على  الرغم من ارتفاع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى (4600 ) ميكا واط  فإن الطلب عليها ازداد بمعدل أسرع بفعل تحسن مستوى الدخول ليصل الى (8333) ميكا واط، ولذا فإن نصف حاجة المحافظات من الطاقة الكهربائية يتم تغطيته بإستثناء بغداد التي تتعرض للتخريب المكثف بما يعيق ايصال الطاقة الكهربائية إليها من مناطق إنتاجها. وتقدّر  وزارة الكهرباء أن إنتاج الطاقة الكهربائية سيزداد من خلال تأهيل محطات التوليد البخارية والغازية بما يضيف (350) ميكا واط عام 2007، و(960)ميكا واط عام 2008، و(420) ميكا واط عام 2009 فضلاًً عن إنشاء محطات جديدة ستضيف (1238)ميكا واط عام 2007 و(1658)ميكا واط  عام 2008 و (5110) ميكا واط  عام 2009 و (3440) ميكا واط عام 2010. وبذلك فإن انتاج الطاقة الكهربائية سيكون مساوياً للطلب عام 2009. وقد استنفدت وزارة الكهرباء كامل ميزانيتها الإستثمارية لهذا العام في  تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بعيدة الأمد، وهي متواصلة في اعتماد الحلول الآنية من خلال استيراد الطاقة من دول الجوار والاسراع في اصلاح ما يحدثه التخريب .

 ·       وفي إطار التكامل القطاعي تشرع وزارة الموارد المائية بتنفيذ (9) سدود كبيرة ينتهي العمل بها خلال الفترة (2007  -  2015) وبمبلغ (11.5) ترليون دينار عراقي فضلاً عن (9)سدود صغيرة بمبلغ (172) مليار دينار،  وستساهم في تطوير مشاريع انتاج الطاقة الكهرومائية. وفي ذات الوقت تشرع وزارة البيئة بمراقبة الملوثات للماء والهواء الناجمة عن الانشطة لانتاج واستهلاك النفط والطاقة ووضع الحلول لمعالجتها.

 سادساً : الخدمات العامة

 يعاني العراق من تدن كبير في الخدمات العامة ، ولمعالجة هذا الواقع والنهوض به كماً ونوعاً،  فقد تم اعداد خطط طموحة تنفذها الوزارات المعنية من خلال الآتي :

 ·       تخصيص مبلغ (37.5) ترليون دينار للسنوات الاربع القادمة لزيادة نسبة المناطق المزوّدة بالماء الصافي من (72%) للحضر و ( 48%) للريف الى (92%) للحضر و (65%) للريف .

 ·       تخصيص مبلغ (6,99) ترليون دينار لزيادة نسبة المواطنين الذين يشملهم نظام الصرف الصحي من (8%) الى (47%).

 ·       تخصيص مبلغ (14.5) ترليون دينار لتخفيض العجز في الشوارع المبلطة من( 57%)  الى(12,2%) وتخفيض العجز في إكساء الشوارع من (42%)الى (8,1%) وتخفيض العجز في إدارة النفايات الصلبة من ( 75%) الى  (صفر%) .

·       وضع خطة لتطوير الخدمات الصحية وتلبية الإحتياجات العاجلة من الادوية والمسلتزمات الطبية وتعزيز خدمات الطوارئ ونقل الدم والرعاية الصحية وتأهيل المؤسسات الصحية واستحداث مراكز صحية في مختلف المحافظات، ولدى الوزارة خطة مستقبلية لتطبيق النظام الصحي المتكامل وانشاء المركز الوطني لتشخيص العوق.

·       يتم حالياً تنفيذ (548) مشروعاً في مجال المباني والطرق والمجمعات السكنية بمبلغ ( 1,7) ترليون دينار، وهنالك (27) مشروعاً اخرى في طور التنفيذ وبمبلغ (625) مليار دينار. ولدى الحكومة خطة إعمار تمتد حتى عام 2010. وتتضمن الخطة تأهيل الطرق السريعة وربطها بمدن بغداد والحلة وكربلاء وتبليط الطرق الريفية بطول 2000 كيلومتر وانشاء (20) جسراً بمعدل (5) جسور سنوياً وانشاء (350) الف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.

 ·       وفي مجال النقل تقوم الحكومة بتنفيذ (55) مشروعاً للموانئ والمطارات والنقل البري بلغت كلفتها الكلية (898.7) مليار دينار. ستؤدي إلى زيادة كمية البضائع المنقولة عن طريق سكك الحديد الى (14) مليون طن سنوياً و(8) ملايين مسافر سنة 2015. وسيتم ربط العراق بتركيا والكويت وايران.

 ·       أما ما يتعلق بطاقة التفريغ والشحن، فإن الحكومة تسعى إلى زيادة طاقة التفريغ والشحن للموانئ الى (40) مليون طن سنة 2015 وتأهيل وبناء الارصفة والقنوات الملاحية.

 ·       تسعى الحكومة إلى تطوير قدرة النقل البري الى (11) مليون طن في 2015 وتعزيز الاسطول البري للنقل بــ (5000) شاحنة. وسيتم بناء 30 مرآباً كبيراً في المحافظات.

 ·       تحديث  النقل الجوي الداخلي والخارجي بطاقة (450) الف مسافر في الرحلات الداخلية و(2.75) مليون مسافر في الرحلات الخارجية وحمولة (90) الف طن سنة 2015 .

 ·       على صعيد الإتصالات، فإن المحافظات سيتم ربطها بمنظومة كابل ضوئي حديثة ذات سعة عالية وتنفيذ الخدمة الهاتفية وتأمين خدمة لاسلكية هاتفية لزيادة الكثافة الهاتفية من 4% الى 10%، وتوفير خدمة الانترنيت بسعة عالية للصورة والصوت الى (100) موقع في بغداد لتشمل كافة الوزرات والجامعات والمصارف.

 سابعاً: الصناعة والزراعة

 تعرضت البنى التحتية في قطاعي الصناعة والزراعة إلى التدمير والتخريب أثناء حروب النظام الطويلة مما أدى إلى تدنٍ كبير في مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وحصول اختلال هيكلي في الاقتصاد العراقي،  وللخروج من خانة  التخلف في القطاع الصناعي استوجب الأمر أن تضع الحكومة خطة طموحة تتضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى 25% في سنة 2030 وهذا يتطلب  معدلات نمو صناعي سنوية تزيد على 10% وقد تحقق ذلك في عام 2006 من خلال إدخال تكنولوجيا ونظم عمل متطورة ملائمة لعمل إقتصاد السوق ووضع برنامج تنمية شاملة للصناعات العراقية، وبناء القدرات الحديثة للصناعات الإقليمية وتشجيع تكوين شركات إقليمية كبرى، وللوزارة خطة طموحة لتنفيذ (55) مشروعاً

في السنوات الأربع القادمة بكلفة تخمينية (1.4) مليار دولار.

أما في القطاع الزراعي فإن النهوض بالقطاع يتطلب إيجاد البنى التحتية الكفيلة بتخفيض كلفة الإنتاج في هذا القطاع وزيادة الإنتاجية فيه ، وقد سعت وزارة الزراعة لتحقيق هذين الهدفين من خلال الآتي:

  ·       تفعيل دور الوزارة الإرشادي وتطوير مهارات العاملين في الزراعة وإنتاج وفحص وتصديق البذور ووقاية المزروعات من خطر الآفات الزراعية والمباشرة بإعادة النظر بالقوانين والقرارات المتعلقة بالعمل الزراعي بما ينسجم وتصحيح التشريعات الزراعية المتعلقة بالملكية والحيازة وتثبيت حقوق المغارسة والبساتين والأراضي وأنماط الاستغلال الزراعي بما بلائم المرحلة القادمة.

 ·       تأمين المستلزمات الزراعية الأساسية للإنتاج النباتي والحيواني وتقديم الخدمات المختلفة بتنمية الثروة الحيوانية،  و إعادة تشغيل مشاريع الدواجن ورفع مستوى الخدمات البيطرية وتنمية الثروة السمكية ووضع خطة لاستعادة ما فقد من إعداد النخيل والمحافظة على أصناف التمور وإنشاء بساتين أمهات النخيل  في (13) محافظة و(26) موقع وبمساحة (3413) دونماً ، وتطوير زراعة الفواكه الخضروات والمحاصيل الصناعية، ولتحقيق ذلك تضمنت الموازنة الاستثمارية لعام 2007 تنفيذ (121) مشروع وبكلفة تخمينية (812,5) مليار دينار .

 ·       من اجل زيادة المساحات المزروعة تتولى وزارة الموارد المائية استصلاح وتطوير مشاريع الري التكميلي بمساحة (1,34) مليون دونم  وتطوير المشاريع الاروائية القائمة على حوضي دجلة والفرات بمساحة إجمالية (7.88) مليون دونم، وهذا يتطلب تخصيص ( 2250) مليار دينار سنويا حتى عام 2015، وكذلك تنفيذ مشروع المصب العام الذي يؤمن نقل مياه البزل للأراضي المروية بمساحة (6) مليون دونم  وإنشاء (4) شبكات بزل للفترة (2007 – 2015) وهي مبزل الفرات الشرقي، ومبزل الفرات الغربي، ومبزل شرق الغراف، ومبزل شرق دجلة ، وكذلك إقامة مشاريع كري الأنهر الرئيسة كدجلة والفرات وكري مقدم السدان للفترة (2007-2015) بكلفة تقدر بــ (777.75) مليار دينار .

  

ثامناً : التعليم والتكنولوجيا والثقافة

تولي الحكومة إهتماماً كبيراً في مجال التربية والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعارف والثقافة العامة باعتبارها عملية وطنية شاملة من خلال البرنامج الآتي :

 ·       وضع نظام تربوي جديد واصلاح المناهج وفقاً لمبادئ الدستور ، والتوسع بكل مراحل التعليم. حيث ازداد الالتحاق برياض الاطفال بنسبة (10%) وبالتعليم الإبتدائي بنسبة (98%) والثانوي بنسبة (60%) ، فضلاً عن زيادة المدارس النموذجية من (84 الى 200) مدرسة موزعة في جميع المحافظات.           وقد تم بناء (2000) مدرسة جديدة في المناطق النائية، وترميم (2000) مدرسة بنسبة إنجاز (100%) واستمرار الحكومة في رفع المستوى المعاشي للهيئات التعليمية.

 ·       وعلى مستوى التعليم العالي تسعى الحكومة إلى إصلاح وتطوير جوانبه المختلفة بدءاً بالاستاذ والطالب والمناهج والمستلزمات المادية ، وسيتم زيادة  عدد الطلبة المقبولين في الدراسات الاولية من(  101804) طالب وطالبة عام 2006 الى اكثر من (121100) في عام 2009 في مختلف جامعات العراق، وزيادة اعداد الطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق، والبعثات للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه  من (5327) في سنة 2006 الى (6501) سنة 2009 ، فضلاً عن استحداث (17) كلية في الجامعات الحكومية و(13) كلية وجامعة أهلية للسنوات الاربع  القادمة.

 ·       وفي مجال العلوم والتكنولوجيا تقوم الحكومة  بتنفيذ (44) مشروعاً استثمارياً و(250) بحثاً علمياً في مجالات كشف المتفجرات والمعادن والانذار المبكر واعمار البنى التحتية لمحطات الكهرباء وشبكات الاتصالات والمنشآت الصناعية وتأثيرات التلوث الاشعاعي وادامة محاصيل الحبوب واصنافها وتقنيات التسميد ومكافحة الحشرات ومعالجة المياه وتنقية الزيوت النفطية وتصميم وتصنيع منظومة تقنية الحوامض والمواد العضوية واللاعضوية وتحضير المركبات الكيمياوية الصناعية والطبية. إضافة إلى تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وغيرها من المجالات العلمية والتقنية.

 ·       تتواصل النشاطات الثقافية الهادفة الى الحفاظ على الإرث الثقافي العراقي والإهتمام بكافة أنواع الإبداع وإقامة الإحتفاليات والمهرجانات والمسابقات داخل العراق وخارجه، فضلاً عن إصدار ببلوغرافيا بالكتب والدوريات العربية والاجنبية، والإنتاج السينمائي والوثائقي والإستعراضات ، وفتح المراكز الثقافية في المحافظات.

 تاسعاً : البناء الاجتماعي والعدالة الانتقالية

 إن العراق بحاجة الآن إلى عدالة إنتقالية تنتصر للمظلوم وتعيد له ولو جزءً من حقوقه المسلوبة وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه في الأمد القريب ، فضلاً عن ضرورة إيجاد استراتيجة ذات دعائم مؤسساتية لإعادة البناء الإجتماعي من خلال إعتماد البرنامج الآتي:

 ·       بناء المجتمع المدني العراقي من خلال تعديل قانون المنظمات غير الحكومية بما ينجسم مع الدستور والقوانين الوطنية والدولية، وإيجاد مصادر تمويل لها ودعمها معنوياً ومادياً وإنشاء معاهد متخصصة لتطويرها تتوزع على المحافظات لغرض تدريب وتأهيل كوادرها بما يمكنها من لعب دورها الفاعل في إنضاج البناء المجتمعي المتحضر والدفاع عن حقوق الفئات والشرائح والتكوينات المهنية المكونة لهذه المحافظات.

 ·       السعي الجاد لتمكين الانسان العراقي من التمتع الكامل والفعال بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، دون تمييز على أساس عرقي أو طائفي ، وتعديل التشريعات التي تتعارض مع حقوق الانسان ونشر ثقافة جديدة بديلة عن ثقافة العنف والديكتاتورية والاضطهاد ووضع آليات محددة لتعويض ضحايا النظام السابق وأسرهم و إعادة حقوقهم  وممتلكاتهم المصادرة وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي، والسعي لانضمام العراق لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب ، وارساء قواعد ومتطلبات التعايش السلمي.

 ·       ترسيخ استقلالية  القضاء وتوسيع الرقعة الجغرافية للخدمات القضائية والعدلية والإرتقاء بمستواها ونوعيتها ،  وتنفيذ مشروع إنشاء شبكة المعلومات القانونية والعدلية للسيطرة على المعلومات وسرية البيانات، و ترميم  وإعادة تأهيل السجون الحالية وفقاً للمواصفات العالمية وإنشاء سجون حديثة تراعي توفر المستلزمات الضرورية للسجناء.

 ·       الإهتمام بالمرأة ورفع الحيف الاجتماعي عنها والسعي لإصدار قانون لوزارة المرأة وشؤون الأسرة وإلغاء النصوص القانونية والصحية والتخطيط الاسري ، واعادة تأهيل  النساء المعتقلات والمهجرات وحل مشاكلهن وتوفير الحماية لهن.

 ·       تأسيس مؤسسة الشهداء وفق تعريف الدستور للشهيد من اجل اعطاء حقوق ضحايا النظام السابق في المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة والشهداء في السجون والمعتقلات .

 ·       تطوير الحركة الشبابية والرياضية من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة. وتتمثل المشاريع بإنشاء (28) ملعباً رياضياً متنوع الأحجام والاغراض، و(18) مسبحاً و(10)قاعات و(16) مدرسة تدريب رياضية و(137) منتدىًًً شاملاً و(34) مركزاً لتعليم الحاسبات و(33) داراً للثقافة والفنون وورشاً حرفية للشباب  خلال الاعوام الأربع القادمة  موزعة على جميع المحافظات وبكلفة تخمينية مقدارها (351,65) مليار دينار، فضلاً عن تخصيص (122) مليار دينار لتوفير المستلزمات الشبابية والرياضية و(90,14) مليار لأقامة بطولات رياضية ومعارض وملتقيات شبابية.

 أما فيما يتعلق بالمشاكل المتعلّقة بالمهجّرين والمغتربين واللاجئين وفاقدي الجنسية فإن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل هذه الفئات من خلال إيجاد حلول مرحلية واخرى جذرية وذلك عن طريق:

·       متابعة هيئة نزاعات الملكية وقانون الجنسية.

 ·       توفير السكن اللائق للعائدين واقامة مجمعات سكنية على مساحة (20) دونم في مختلف المحافظات وتنفيذ (37) مشروعاً صغيراً للعائدين والنازحين .

 ·       توزيع المساعدات الانسانية على اللاجئين العائدين من مخيم رفحا وتوزيع مساعدات غذائية على العوائل التي هجّرها الارهاب.

  ·       إعتماد خطط أمنية متكاملة في المناطق الساخنة تتضمن ارجاع العوائل المهجرة بسبب الإرهاب الى مدنها وقراها وتأمين الحماية لهم ولممتلكاتهم.

                نوري كامل المالكي

 

 

 

 

 

 

   

   

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء