الصفحة الرئيسية
السيرة الذاتية
خطب وكلمات
مؤتمرات
مقابلات صحفية
لقاءات
زيارات
وثائق
برنامج الحكومة
المصالحة الوطنية
صور
أرشيف الاخبار
 
 
 
   

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

رئاسة الوزراء

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

 

 

مؤتمر صحفي لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 10-11-2009

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بمناسبة نجاح مجلس النواب الموقر بتشريع قانون الانتخابات أو التعديلات التي أجراها على قانون الانتخابات القديم والذي لم يكن جهداً عادياً إنما أحتاج إلى جهد إستثنائي نتيجة تراكم كثير من القضايا التي تحتاج إلى حلول ولكن في المحصلة النهائية تمكن مجلس النواب من إقرار القانون. انا أبارك لهم وللشعب العراقي ولكل العاملين في العملية السياسية هذا النجاح الذي لا أنظر له فقط من خلال تشريع فقرات في القانون وانما ما سيترتب عليه من نتائج في العملية الانتخابية التي ستكون المقبلة منها هي إستكمال البناء الهيكلي والنظام السياسي للعراق إستفادة من التجارب التي مرت علينا من الانتخابات السابقة، واعتقد بإننا أصبحنا بعد تشريع القانون في مواجهة مرحلة جديدة، أتمنى على كل القوى السياسية وعلى الشعب العراقي جميعاً ان يتجه نحوها بالإهتمام والمشاركة والحضور الفاعل من أجل ان نأتي بنتائج إيجابية تتناسب مع حجم التضحيات والآمال المعقودة على الانتخابات القادمة والبرلمان القادم، ما أنجز كثير في العملية السياسية من تشريعات وقوانين وإنجازات في مجال السلطة التنفيذية من الخدمات والأمن والسيادة والاستقرار ولكن لا يزال الكثير يحتاج إلى جهود متظافرة وتفاهم عميق وشعور بالمسؤولية المشتركة بين كل القوى السياسية وبكل أبناء الشعب العراقي لإني لا أريد ان أتحدث عن القوى السياسية فقط وانما أعتقد بإن المسؤولية تضامنية بين من هم في حزب سياسي أو في موقع من مواقع الدولة أو أي مواطن في أي موقع من مواقع المسؤولية، نعم تختلف مسؤولية البعض عن البعض الآخر بحكم الموقع والقدرة والتصدي ولكن بالمحصلة النهائية المسؤولية تضامنية، وهنا يتركز هذا الفهم بين مؤسسات الدولة الحالية التي تجمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي ثبت من خلال الواقع العملي في بناء الدولة لا يمكن ان تستغني سلطة عن سلطة ولا يمكن ان تعيش سلطة في عملها بعيداً عن التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها، وإذا ما تناحرت السلطات لا سامح الله أو إختلفت في المبادئ التي تشاد عليها الدولة فقطعاً ستنعكس هذه على الكثير مما ينبغي عمله في بناء هيكلية الدولة واقامة العدل والإنصاف واتمام المسيرة الديمقراطية والسياسية لذلك من اليوم وبعد إقرار قانون الانتخابات أتمنى ان يكون هذا التوجه عاماً للجميع وان نتجه نحو الانتخابات حينما يفتح الباب للإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية للكتل والقوائم والذي هو حق دستوري قانوني وطبيعي معمول به ان يكون التعاطي بعيداً عن أجواء الإثارات التي تلبد الأجواء بغيوم وشكوك لإن المواطن لا يريد ان يسمع الكثير عن الخلافات أو عن تباين وجهات النظر إنما يريد ان يسمع عن المشتركات وأنا أجزم بإن المشتركات بيننا مهما إختلفنا في الانتماءات لكن يبقى الاشتراك على أساس الوطن ومصلحة المواطن وسيادة الدولة ووحدة الدولة وبنائها وضرورة إختيار الأصلح هذه كلها تبقى مشتركة ومشتركة بين مختلف التيارات والمكونات مهما إختلفت في انتماءاتها وعقائدها السياسية والفكرية وتشكيلاتها الحزبية، ولا ينبغي لنا ان نشك بإن بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة والمساواة إنها لا تقتضي الا ان يكون هناك إحترام كبير لسيادة الدولة والتعاطي مع القضايا الوطنية على أسس وطنية بعيداً عن التأثيرات الخارجية وهذا لا يعني ان نكون في عداء مع الآخرين أو في حرب دائمة كلامية أو إعلامية أو سياسية إنما في عراقنا الجديد نبحث عن المشتركات مع الآخر الإقليمي والدولي ونبحث عن فرصة للتوافق ونبحث عن علاقات حسنة وايجابية وحلول للمشاكل التي ورثناها جراء سياسيات النظام المقبور ومغامراته وحروبه تارة في الشرق وأخرى في الغرب، تارة في الشمال وأخرى في الجنوب وكما هو مطلوب منا ان تكون إتجاهاتنا بموجب الدستور الجديد وتوجهات الدولة هي البحث عن المصالح المشتركة والتفاهمات المشتركة مع الآخر الخارجي هو أيضا حاكماً إننا نبحث عن الملتقيات والمشتركات، نعم هناك إختلاف في وجهات النظر هناك طموحات مشروعة وهناك مخاوف مشروعة ولكن هذه كلها ينبغي ان تكون محكومة بالممكن وبالمصلحة الوطنية وعدم إثارة النزاع والحلول على أسس دستورية توافقية تفاهمية بين شركاء في هذا الوطن، لذلك المرحلة المقبلة بعد الانتخابات وما سيترتب عليها من برلمان وحكومة جديدة ينبغي ان يكون الجو الذي نتجه اليه نحو حلول مشاكلنا الداخلية وإجراء الترتيبات اللازمة لكي تستقر العملية السياسية على أسس دستورية سليمة رائدها في النهاية مصلحة العراق ومصلحة المواطن العراقي والانتخابات هي فرصة في الحقيقة فرصة ومحطة من المحطات الأساسية في بناء الدولة، ربما كلنا نتحرك، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، الأمن والاقتصاد كله يتحرك في وحي ما سيترتب على الانتخابات وما يسن من تشريعات وقوانين حتى تأخذ طريقها إلى التنفيذ وفق أسس متجانسة، وأنا أقول هنا في الحقيقة أمامنا مهمة كبرى قد لا تكون منظورة للبعض ولكن الذين عملوا في السلطة التنفيذية ومارسوا الجانب التنفيذي وجدوا ان هناك خللاً كبيراً هو التصادم بين التشريعات أو التناقض بين التعليمات وان هيكلية الدولة والمؤسسة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع تعاني من حالة من الخلل لإنها تستند إلى مختلف تشريعات بعضها من زمن النظام المقبور وأخرى من زمن الاحتلال وثالثة حديثة وبين هذه وتلك حالة من التناقض أحياناً، هذه أنا أدعو من الآن التفكير بضرورة ان نضع على الطاولة كل هيكلية الدولة ومؤسساتها ومراجعة القوانين حتى نعيد تشكيلها على أسس تسهل عملية البناء والاعمار والتواصل فيما بيننا، لقد حققنا شيئاً لم يكون في حسبان الكثير ان يتحقق وهو هذا القدر الجيد من الاستقرار الأمني كما هو القدر الجيد من وحدة موقف الدولة وعودة العراق إلى وضعه الطبيعي في علاقاته الخارجية والمؤسسات الدولية وتلاحظون ان الإقبال في عودة السفراء مستمر وفي كل يوم نستقبل سفراء لدول صديقة وجدت ان العراق أصبح يستحق ان يكون محطاً للتبادل والتعاون الدبلوماسي والاقتصادي وفي كل يوم تسمعون مؤتمرات كبرى عُقدت في أمريكا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي الداخل وفي العراق كلها تتحدث عن أهلية الوضع في العراق للاستثمار والاعمار، هذه المنجزات التي تحققت ينبغي ان لا نختلف عليها وان لا تأخذ الخلافات السياسية بحيث ننكر أو ننسى ما تحقق للعراق بعدما كان معروف لدى الجميع كيف كان الوضع في العراق، لنختلف ولكن ينبغي ان لا نختلف في إننا حققنا شيئاً وينبغي ان يفهم بإن الذي تحقق لا يمكن لإحد ان يدعيه لذلك لا داعي للحساسية الذي تحقق هو قام به الفلاح في مزرعته والعامل والإنسان في محله والسياسي والحزبي والحكومة والسلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية كلها تعاونت حتى أنتجت هذا النتاج، فلا داعي للحساسية من ان يقال ان هذا ربما هو محسوب إلى هذه الجهة وليس محسوب للجهة الأخرى ينبغي ان نتحرى الجميع ونقول ما أنجز هو نتيجة جهودنا المشتركة جميعاً وكل من موقعه وكل حسب قدرته وطاقته ومسؤوليته، لذلك ان الذي يتحقق ربما يتحقق بظروف صعبة وطبيعي وبالذات في المجال الأمني لإن الوضع لم يكن طبيعياً وهذا بإقرار جميع العالم وما يفرحني ان هناك معاهد إستراتيجية تناقش خطط عسكرية وتجارب عسكرية وامنية في العالم الآن وضعت قضية الأمن في العراق والقاعدة والإرهاب والمليشيات والقتل الذي حصل في العراق والخطط التنفيذية التي وصلت إلى ما وصل إليه الوضع تستحق الدراسة وأنا شخصياً اسأل أحياناً ما هو رأيكم بالقضية الفلانية في أفغانستان أو في المكان الفلاني بإعتباركم أصحاب تجربة هذا يزيدنا فخراً واعتزازاً إننا أصبحنا بحكم التلاحم والتآخي والتماسك الذي ينبغي ان يكون مستمراً بين السلطة وبين الشعب أصبحنا محط تجربة ناجحة يمكن ان تدرس في المعاهد الاستراتيجية تحقيق هذه المقدمات مهم وصعب واستنزف منا جهود كبيرة ودماء غزيرة وارواح طاهرة ومقدسة من العراقيين جميعاً من عربهم وكردهم من تركمانهم ويزيدهم وشبكهم وصابئتهم والجميع مسيحيين ومسلمين كلهم كانوا على حد سواء في التضحية وكانوا على حد سواء في الهدف من المنظمات الإرهابية لكن الأهم وهذا هو شيء من العلم العسكري ان النصر قد يتحقق بضربة ويتحقق بغفلة من العدو ويتحقق لإي سبب آخر ولكن الحفاظ عليه، الحفاظ عليه وإدامته وتثبيته على الأرض وتحويله إلى حياة نابضة بالحيوية والحركية هذه مسألة صعبة وخطيرة لإن العدو لا يزال يتحرك وان الذي يعارضون العملية السياسية في طليعتهم الذين ينتمون إلى النظام المقبور وحزب البعث والحلف المشؤوم بين البعثيين والقاعدة من أجل إسقاط تجربة الشعب العراقي هذه وتشويه معالمها من خلال ما يقومون به من أعمال قتل للأبرياء، أين الضمير العالمي من مقتل ثلاثين طفل من دار الرعاية للموظفات العاملات في وزارة العدل، لماذا لم يتحرك العالم ثلاثين طفل موضوعين في دار الرعاية وامهاتهم موظفات إستشهدت الأمهات واستشهد معهم الأطفال، هذا هو سلوك الذين يعارضون العملية السياسية نرحب بمن يعارض بالحديث والموقف والإعلام العاقل لكن لا يمكن ان نقبل من يعارض بطريقة قتل الطفل بهذه الطريقة البشعة، أنا أطلعت على التحقيقات الجارية الأولية مع الذين كانوا مسؤولين عن العمليات الأخيرة في تفجير وزارة العدل ومحافظة بغداد حينما سؤل لماذا أخترتم وزارة العدل قال لإنها تربية على الشارع ولإن في واجهاتها زجاج كثير وهذا يعني انه مزيد من الضحايا، قال له لماذا كل هذه الضحايا التي ذهبت والأطفال يعني هل هذا إنتصار، قال له هذا واجب أنا اُمرت بتنفيذه، من أمرك بهذا الواجب، قال له حزب البعث أمرني، هكذا هم يفكرون إضافة إلى كل ما إرتكبوه من جرائم عبر التأريخ، مقابر جماعية وأسلحة كيمياوية في حلبجة وغيرها الآن يرتكبون مثل هذه الجرائم ويفتشون عن المنطقة التي يستطيعون ان يقتلوا فيها أكثر من الناس وهذا ما حصل دائماً ويحصل، ولذلك أنا بالحقيقة أجد نفسي مضطراً ان أستغرب، لإني حينما أضع الموضوع بكل المعايير والمقاييس للتأريخ لهذا البلد الذي إنتهكت سيادته وحرمته ودمائه كيف أسمع من يدافع عن تلك المرحلة ومن يتحدث عن إمكانية عودتهم أو دخولهم إلى البرلمان لذلك قلت سابقاً واقول الآن علينا جميعاً من مفوضية الانتخابات ومجلس النواب والحكومة والمؤسسات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ان نحول دون وصول هؤلاء ليكونوا في موقع التمثيل للشعب العراقي يأتي مستوى من المستويات وان تطبق القوانين والقرارات الموضوعة في الدستور لمن هو مؤهل ليكون عضواً في مجلس النواب، أنا أستغرب أيضا حينما لا نكون موحدين في الموقف في الدفاع عن شعبنا، لنختلف فيما نتبنى من سياسات وأيدلوجيات وأفكار ولكن ينبغي ان لا نختلف في ضرورة الدفاع عن شعبنا ووطننا حينما ينتهك وحينما يكون موضع تدخل وحينما يكون موضع إستهداف هنا يجب ان تجمد كل الخلافات وان نقف على أرضية واحدة في الدفاع عن بلدنا وشعبنا سيما إننا طلاب حق لا نريد ان نعتدي على الآخر بل نريد الآخر ان يستفيد من العلاقة الإيجابية مع بلد سينهض ان شاء الله إعمارياً واقتصادياً واستثمارياً ويكون موضع فائدة لإصدقائه واشقائه وجيرانه ان نصل إلى ضرورة إيقاف أي عمل يستهدف شعبنا أو يدعم هذه القوى الشريرة التي تستهدف الشعب العراقي وهنا أقول عن شراكة الإعلام، الإعلام هو الشريك الكبير في هذه العملية وكما قلنا بوجود ضرورات لمن يعمل في العملية السياسية ومبادئ والتزامات كذلك الإعلام عليه واجبات وعليه التزامات وله حقوق لا نتحدث فقط عن إلتزام دون الحديث عن الحقوق وقد وعدنا وسنستمر ان شاء الله في توفير الحقوق للإعلاميين وحمايته وإيجاد تشريعات لهم وتعويضهم وشهداؤهم وكل الذي يحصل بالنسبة لهم ولكن أيضا في هذه المعركة التي نحن فيها اليوم الإعلام أيضا مسؤول ان يقف وقفة خاصة مسؤولة إلى جنب القضايا المصيرية والقضايا الوطنية التي تهم الشعب العراقي وأنا أدعو الجميع إلى تحري الدقة والموضوعية وتجنب إثارة المشاكل والفتن لإننا لا نريد ان نقبل على يوم الانتخابات التأريخي ونحن في حالة من الصدام والعراك وسوء الظن والاتهامات وان لا تُسيس القضايا، أيها الاخوة والأخوات تسييس القضايا المتعلقة بالإداء التنفيذي إفساد لها وإبقاء القضايا وفق سياقاتها المهنية والقانونية إصلاح لها، ان تُسيس القضايا بإي شكل من الأشكال المتعلقة بمحاربة الفساد ينبغي ان لا تُسيس، المتعلقة بمحاربة الإرهاب ينبغي ان لا تُسيس، وهكذا الكل ينبغي ان يقف عند الحدود والمبادئ، يعني لا يمكن ان نكون إنسانيين أمام من يرتكب جريمة قتل الأبرياء ابداً هذه ليست من الإنسانية، وان نكون قساة على من هو ضحية للإرهاب والإرهابيين إنما ينبغي ان تكون المبادئ الحاكمة أننا إلى جنب المظلوم والحرب على الظالم لابد ان ننصر المظلوم ونقف إلى جنبه وهذه هي مهمتنا اما ان تُسيس القضايا ويتول المعتدي الذي يرتكب مثل هذه الجريمة إلى بريء أتمنى ان لا يقع فيها أي طرف من أطراف العملية السياسية وأي وسيلة من وسائل الإعلام أتمنى ان لا نبحث عن شيء نستطيع ان نتعكز عليه بالتشكيك بكل الإجراءات الأمنية التي إذا أردنا ان نمضي في إطار التشكيك سوف لن تصمد هناك حقيقة، حتى الحقائق المطلقة يمكن ان يلقاها أو يلقى إليها التشكيك لكن هناك حقائق أولية الدم محترم، المصلحة الوطنية محترمة، وحدة العراق محترمة، التدخل بشؤوننا محترم، ولا نسمح وهكذا هناك مبادئ ينبغي ان لا نختلف عليها وإذا ما إختلفنا عليها فينبغي ان نتراجع فيما بيننا من أجل ان لا نكون، أنا ألاحظ ان بعض القضايا تُسيس وأنا أقول هنا مثلين إتخذت فيهم إجراءاً مثلاً الشرطة الشرطة ناس يتحملون مسؤولية الشارع ويتعرضون لعمليات الإغتيال ويتعرض للإغتيال حتى حينما يذهب لبيته ومن مسؤولية الدولة التي كلفته بهذه المهمة ان تحميه على الأقل ان تبقي عنده السلاح الشخصي يدافع عن نفسه حينما يكون خارج الواجب أو حينما يكون في البيت، بطريقة أو أخرى لا أعرف كيف كانت وإذا بقسم كبير من الشرطة تسحب منهم الأسلحة فأصبحت ضجة ما أدري من سحب الأسلحة ولماذا تثار مثل هذه الضجة اليوم في الوقت الذي نستنهض همة الجيش والشرطة حاضرين في مواجهة إستحقاقات العملية الانتخابية وينبغي ان نزيد من حمايتنا لهم وفي نفس الوقت في كل يوم اسمع شكوى أو تقدم ألي شكوى من الناس الذين سكنوا في مناطق متجاوز عليها لإسباب بعضها فعلا لإنهم فقراء ومعدمين وليس لديهم مأوى وإستطاعوا ان يجدوا لهم نوع من البناء البسيط حتى يسكنوا فيه وبعضهم لا والله تجاوز وبدون حق ولإنه يمتلك قدرات وتجاوز على أراضي مهمة للدولة ولكن هناك قرارت إتخذت حتى لا يأخذ الضعيف بالقوي قرار إتخذه مجلس الوزراء بإن لا ترحيل ولا هدم للدور والبيوت المسكونة من قبل المواطنين الا بعد قرار يصدر من لجنة مركزية مشكلة في بغداد وفي كل محافظة هي تتخذ القرار والقرار لا يتخذ الا بإيجاد البديل أو التعويض المادي بإقرار على الحالة الموجودة يعني لا يرمى الإنسان العراقي في الشارع وتذهب الشفلات وتخلي وتهدم هذه الدور على رؤوس ساكنيها وعلى أثاثهم وأغراضهم ولكن مع ذلك نلاحظ بعض المخالفات تصدر في هذه المحافظة أو تلك في بغداد أو غرب بغداد تذهب إلى هؤلاء الناس وبطريقة قاسية جداً تتخذ إجراءات البيوت وإتخذنا قراراً بإن من يقوم بهذا العمل دون موافقة ودون حل لهذه المشكلة سيتعرض إلى العقوبة أنا أقول ينبغي ان لا تُسيس قضايا الناس الفقراء من أجل ان نتحدث نقمة مثلاً على الحكومة فلنهدم بيوتهم لا بالحقيقة لا سنهدم بيوت هؤلاء الناس على خلفيات سياسية وتنازعية هؤلاء أيضا أمانة في أعناقنا إضطرتهم الظروف الكثير منهم وإضطرتهم الحالة ان يكون متجاوز على أرض هنا وهناك، كل ارض ضرورية للمشاريع والدولة يمكن ان يعوضوا عنها أو يدفع لهم مبلغ من المال بإمكانه ان يبني شيئاً بديلاً عن البيت أو الغرفة التي بناها في هذه المنطقة، ونحن نؤكد دائماً ان من حق المواطن على الدولة ان توفر له دار سكن ولذلك شعارنا في هذه المرحلة توفير السكن وإصلاح الواقع الزراعي لما فيهما من عملية تشغيل للأيدي العاطلة عن العمل وعائدات كبيرة المواطن العراقي أصبح الكثير منهم يحتاج إلى وحدة سكنية وعائلة وعندنا أزمة سكن تأريخية لذلك في مجلس الوزراء إتخذنا قراراً ان تكون المنحة المقدمة القرض المقدم من وزارة الاعمار والإسكان متساوي في الريف وفي الناحية وفي القضاء وفي المركز وهو (30) مليون دينار لمن يريد ان يبني بيتاً تشجيعاً لعملية البناء وبفوائد ليست هي فوائد وإنما إجور خدمات بسيطة جداً ولمدة (20) سنة حتى نشجع ونوفر للناس فرصة الحصول على دار للسكن وفي الجانب الزراعي أيضا هناك مشكلات كبيرة منها وفي مقدمتها أهمية صحة المياه وحالات التجاوز من بعض على البعض الآخر هي الأزمة حقيقة ولكن مما يزيد الأزمة إضراراً ببعض المناطق ان بعض المحافظات تتجاوز على حصة المحافظة الثانية وتنسب خلافات إلى حد اليوم هناك محافظات فيها مشكلة بين محافظتين تتصرف بنسبة مياه المحافظة الثانية أو تزرع على حساب المحافظة الأخرى بل وصل الحال أحيانا ان الزراعة في هذه المحافظة تكون حتى على حساب مياه الشرب للمحافظة الأخرى هذه تحتاج منا توجهاً كبيراً توجهت له الدولة وخصصت فيما خصصت (17) مليار دولار لإعادة تنظيم وضع المياه في أزمة الشح التي نمر بها ولتطوير الزراعة والإصلاح للأراضي الزراعية التي كانت لتوفير فرص التي تبحث عن عمل، أنا هنا أشير ان كل هذه القضايا التي تشكل إنجازات ومنها ان قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي طالما إنتظرناه لإنه يشكل حلاً للكثير من المشاكل وزارتي الداخلية والدفاع أو بالنسبة للجامعات وبالنسبة للموظفين وبالنسبة للإطباء هذه فيها حلول كثيرة والحمد لله أيضا هو واحد من القوانين التي تم إنجازها من قبل مجلس النواب وستترتب عليها فوائد كبيرة طالما إنتظرناها وسنستمر في مثل هذه التشريعات حتى نوفر الحلول اللازمة لكل التعقيدات التي مرت بها العملية السياسية، أنا يكفي فقط ان أشير ان الحديث عن الأزمات أو عن المشاكل التي نحن فيها ينبغي ان لا تؤخذ بعيداً عن الواقع العراقي وعن التسلل التأريخي يعني حينما نتحدث لماذا لا تأتي الحكومة بشركات الكهرباء او بشركات النفط، نقول هذا الإشكال صحيح حينما يكون الوضع مستقر وحينما تكون الشركات مستعدة للمجيء للعراق او حينما يكون الوضع كما كان عليه سابقاً إختطاف للعاملين في الشركات وقتل وإضطراب أمني أي شركة وأي دولة تسمح لشركتها ان تأتي للعراق، الآن بدأت حينما بدا الأمن يستقر بدأت العملية ولذلك ينبغي ان لا تحاسب الدولة على المرحلة التي مضت، التي كان فيها المواطن العراقي لا يستطيع ان يذهب من مدينة إلى مدينة بل من حي إلى حي ما كان يستطيع ان يخرج كيف نستطيع ان نأتي بالشركات، وأنا أضيف لكم لم يكن همنا حينذاك الحفاظ على بغداد حتى من الناحية الأمنية لإن بغداد كادت ان تسقط وتتحول إلى حالة ميتة متناحرة بطبيعة الحال تجمد، لذلك حينما نناقش كل قضايانا المتعلقة بالتطوير الخدمي والاستثماري والاعماري لابد ان تناقش على أساس المشكلات التي كانت الموجودة، اما الآن وبعد الاستقرار لاحظتم كيف بدأت عجلة الاعمار في عام 2008 وكيف نهضت عملية الاعمار نهوضاً جيداً ولكن أيضا جاءت مشكلة الأزمة المالية التي ضربت العالم واثرت ولكن الحمد لله تجاوزناها وهذا العام ستزيد ميزانية الجانب الاستثماري عن الجانب التشغيلي وتصل إلى (28) بعدما كانت 20 أو 21% يعني زيادة في الاعمار سيشهد هذا العام المقبل في ظل عملية الاستقرار أنا فقط أقول بالموضوعية والإنصاف حينما نتحدث عن الإنجازات لكل وزير او وزارة ينبغي ان نأخذ العوامل المعرقلة التي كانت تحول دون عمله بعضها في ذات الوزارة فساد وفي ذات الوزارة إشكالات وفي قانون الوزارة مشاكل وبعضها خارجي على الوزارة والوزير وخارج حتى عن الحكومة مثل الأوضاع الأمنية ومواقف الشركات والأزمات المالية التي مرت لكن مع كل هذا نحن نتحدث عن تطور وإنجازات في مجال الخدمات واذكر مثالاً لذلك قبل سنتين كيف كانت طوابير السيارات تقف على محطات البنزين، يومين يقفون الناس عند المحطات، وقبل سنتين كان مقدار ما نستورده من البنزين من الدول المجاورة (5) مليارات وتزيد على (5) مليارات الآن لا نستورد أبدا وانما إكتفينا بإن إشتغلت محطاتنا واشتغلت محطات التصفية واصبح العراق ينتج هذه المادة البنزين أو غير البنزين، هذا إنجاز كبير يعتبر بالنسبة للعراق وبالنسبة لتحريك العجلة التي أصبح بمقدور الفرد العراقي ان يتمتع بها ولكن تسألني لماذا الازدحام في بغداد، هذا أيضا قضية ينبغي ان لا ينظر لها فوق الاختناق لماذا الازدحام، نستطيع ان نرفع السيطرات وان تتحرك السيارات بحرية ولكن الوضع الأمني يختل، ثانياً أرجو ان نلتفت إلى قضية بغداد الآن بيها اكثر من مليون وأربعمائة ألف سيارة، وفي تأريخ العراق لم يكن في العراق مليون وأربعمائة ألف سيارة، حجم السيارات التي دخلت العراق بعد سقوط النظام اكثر من اكثر بكثير من دخول السيارات للعراق منذ إستقلال الدولة العراقية إلى الآن، لكن هذا العدد الكبير الذي دخل العراق برفع القيود عن إستيراد السيارات لم يصاحبه بالجانب الآخر توسيع للساحات والشوارع والجسور ولم يصاحبه في المقابل توسيع لمحطات تصفية الوقود إنما كانت محطاتنا بقدر سياراتنا اما فجأة يزداد العدد إلى مليون ثم إلى مليون ومائتين ومليون وأربعمائة ومليون وستمائة هذا يحتاج إلى زيادة في قدرات التصفية ولما كان الوضع الأمني ما يسمح بطبيعة الحال كانت تحدث الأزمات، إذن حينما نناقش قضية ينبغي ان نناقشها على أرض الواقع، الآن لا نستطيع ان نقول للمواطن إتركوا سياراتكم، نعم إتخذنا إجراء خفف من حدة الازدحام وعدد السيارات وهو ان السيارة الحديثة ينبغي ان تكون من موديلات متأخرة وان لا تشترى سيارة الا بعد ان تسقط سيارة مقابلها حتى لا يصير عدنا تراكم ويبقى هذا الاستهلاك والسيارات القديمة هذه شوية حافظت على المستوى لكن المستوى كبير جداً لذلك تشهدون حالات اختناق احياناً بمجرد ان تأتي معلومة للأمن دققوا على هذه السيارة ورقم كذا رأسا يختنق الشارع لإن الشارع ما فيه فضاء لا توسعت شوارعنا ولا ساحاتنا ان شاء الله حينما تستقر الدولة ستوسع من الساحات والشوارع ونبني كراجات ونبني طرق ونبني مجسرات تلاحظون أكثر من (30) مجسر بني في بغداد فقط لتشيد الحركة وفي باقي المحافظات الأخرى هذه كلها متوقفة على الأمن والاستقرار وعلى نجاح العملية السياسية، انا أقول لكم لا إستقرار ولا أمن إذا ما تنجز العملية السياسية ايضا وتستقر على حالة من التفاهم وعلى أسس دستورية. اشكركم شكراً جزيلاً.

اسئلة الصحفيين:

محمود المفرجي / وكالة نينا للأنباء

حذرتم واشرتم في مناسبات عدة ومنها هذه المناسبة ان عودة البعثيين إلى الحكم والى مجلس النواب، يعني هناك تسريبات إعلامية وحديث متناقل من هنا وهناك على تحالف البعثية مع إحدى الكيانات السياسية وقد يكون رئيس هذا الكيان هو يعني واصل في الدولة يعني وكذلك تحالف لسياسيين أو كتل سياسية متنوعة إحتضنت البعثيين، يعني ما هي إجراءات الدولة وما هو إنطباعكم ومعلوماتكم عن هذه المواضيع؟

دولة رئيس الوزراء

في الحقيقة هذه مسألة فيها قرار متفق عليه، دستورياً قانونياً سياسياً من كل الجوانب متفق على ان لا عودة لحزب البعث أو الواجهات التي تعمل له لإن الحزب أزرع حالة إلتفاف وشكل واجهات لكن من حسنا حظنا ان هذه الواجهات أعياناً تعلن عن نفسها وتتحدث نيابة عن البعث، لذلك حزب البعث بذاته ممنوع دستورياً ان يكون في العملية السياسية الواجهات التي تتحدث بإسمه أيضا ممنوعة لذلك تكلمنا مع المفوضية واليوم تم المصادقة على أعضاء هيئة المساءلة والعدالة وسترفع إلى مجلس النواب اليوم الأسماء التي ستشكل منها هذه الهيئة والتي من مسؤوليتها في تدقيق كل الأسماء التي ترتبط مع البعث بشكل أو بآخر لإن هذا ممنوع دستورياً ولا يمكن السماح به وإذا كانت الانتخابات الماضية في المحافظات لم تتمكن المفوضية من إجراء التدقيق اللازم بسبب او لإخر إتفقنا مع المفوضية ان هذه المرة الانتخابات لا يمكن ان يمر مرشح الى قوائم الترشيح إذا لم تدقق علاقته بالبعث اولاً قضية الفساد والأحكام التي تصدر بحقه جنائية الشهادات التي يمكن ان تكون مزيفة هذه الثلاثة يجب ان تدقق قبل ان يكون مرشحاً، اما ان يرشح ويفوز وينتخبونه ثم يدقق هذه المسألة إتفقنا على ان لا تكون في هذه الدورة، وسنستخدم كل الحق الدستوري والضرورة تأريخية والعمل في منع هؤلاء للوصول إلى قبة البرلمان لإنه لا يليق بالعراق الجديد ان يعود الذين فرطوا بدم العراقيين وبسيادة العراق مرة أخرى من أي بوابة كانت، اما الموقف العام هذا هو الموقف من الحزب أو المؤسسات التابعة له اما الذين تمثلوا وتبرءوا من هذا التاريخ منهم والذين أعلنوا توبتهم وندمهم على هذه المرحلة التي قضوها مع هذا الفكر الشوفيني الحاقد والذين أخلصوا موقفهم سواء كانوا في الأجهزة الأمنية أو في مؤسسات الدولة هؤلاء نرحب بهم ونحتضنهم ونفتح لهم الفرصة التي يستطيعون من خلالها ان يكونوا أعضاء ومسؤولين صالحين في الدولة العراقية.

هاشم الشماع / قناة السلام الفضائية

السلام عليكم دولة رئيس الوزراء، يرى بعض المراقبين بإن رئيس الوزراء شُخص عليه ضعف في أدائه بإتجاهين، الأول انه لم يحسم موقفه في إتجاه السعودية وسوريا وإيران وهم اكثر الدول تدخلاً في الشأن العراقي وزعزعة أمنه، والثاني إنه على مدار سنوات أربعة لم يستقطب أغلب الدول العربية بفتح سفاراتها في العراق؟ شكراً جزيلاً على سعة صدركم.

دولة رئيس الوزراء

إبتداءاً نحن لا نريد ان تتفاعل الأزمة بيننا وبين كل هذه الدول، وتحدثنا بصراحة عن تدخل بشأننا الداخلي والذي لم يكن من طرف واحد وإنما كان من كل هذه الأطراف وحتى حينما توقف التدخل العسكري بدأ التدخل السياسي ولكن أعتقد المنصف المراقب سيجد بإننا وقفنا هذا الموقف مع الجميع الذين يتدخلون بالشأن العراقي على حد سواء اما خصم الموقف الذي نريد منه الدخول في حرب نحن لسنا من دعاة الحرب، نحن دعاة علاقات علاقات قائمة على التوافق والمصالح المشتركة ودونها لا نريد ان تتصعب الأزمة وسنجد حينما تتوفر لنا الفرصة في إيجاد حلول لهذه المشاكل لا نحتاج لعمليات التصعيد إنما ستبقى العلاقات بقدر الاحترام المتبادل، اما عملية الاستقطاب أنا اعتقد قبل سنة او اكثر بقليل لم يكن لإي دولة عربية سفارة في العراق اما اليوم فعدد السفارات لا أدري كم أصبح حتى في الأخير كان قد جاء إلى بغداد السفير المصري لم يبقى الا القليل من الدول العربية التي لم تسم سفيراً لها في بغداد وهذا نجاح حقيقة لعلاقاتنا الخارجية حينما إستطعنا ان نعيد سفراء الدول الشقيقة او الدول الصديقة المجاورة للعراق، الآن لم يبق الا القليل من الدول التي هي ليس لها سفارات في بغداد ليس لعدم رغبتنا أو رغبتهم وانما لوجود دروس تتعلق بفهمهم في الواقع الموجود من الناحية الأمنية والناحية السياسية أنا اعتقد بالعكس نجحنا نجاحاً كبيراً في تثبيت موقفنا وكل هذه الدول علمت علماً يقيناً بإننا لا نخشاهم من التدخل في شؤوننا الداخلية، وما قمنا به في المناطق ومن مواجهات ليس فقط مع الدول وانما مع الذين هم أصدقاء والذين هم كانوا حلفاء والذين هم معنا في العملية السياسية، لم نفطر بالمصلحة الوطنية أو بمصلحة الشعب العراقي ودمائه وكان موقفنا واضحاً ونجاحاتنا واضحة جداً ولولا ذلك ما حصلت عملية الاستقرار.

رزاق العكيلي / تلفزيون العراقية

السلام عليكم دولة رئيس الوزراء، بالحقيقة كان لدي سؤالين الأول بخصوص قرار مجلس الوزراء بإيقاف الإجراءات بحق المتجاوزين وسيادتك أجبت عليه بالكثير لكن يبقى السؤال ما هو الإجراء الجذري أو الحل الجذري لهذه المشكلة حتى لا تؤخذ من هذا الطرف ومن ذاك دعاية سياسية، الموضوع الثاني موضوع قانون الخدمة والتقاعد هل يمكن ان يكون هذا القانون بعد تشريعه من قبل مجلس النواب باب للحكومة العراقية بإيجاد حل لضباط الجيش العراقي السابق وإعادة الأجهزة الأمنية التي مازالت لحد الآن تنتظر حل جذري لمشكلة موضوع التقاعد بالنسبة لهم؟ شكراً جزيلاً دولة رئيس الوزراء.

دولة رئيس الوزراء

الحل الجذري بالنسبة للسكن هو عملية تهدئة الواقع الموجود على حاله وعدم السماح بالتجاوز على ممتلكات وأغراض الدولة، الذي تجاوز اليوم يحاسب ولا يسمح له اما الذين تجاوزا وكانوا على الأرض موجودين أمر واقع هو الاتجاه نحو حل مشكلتهم حل مشكلتهم كما قلت بإحد ثلاث حلول عممت على اللجان المختصة في بغداد وفي المحافظات اما ان يقروا على تجاوزهم إذا كانت الأرض يمكن ان تملك لهم ويتحول هذا التجاوز لهذا المكان إلى حي سكني ينظم وتجرى له الخدمات المطلوبة ويسكن في حيهم أو يعوضون بمبلغ من المال وهو يعرف تكليفه كيف يدبر أمره أو يوجد له سكن بديل إذا كان ساكن فيه ويمكن ان يكون له سكن بديل ولكن الحل الجذري هذه حلول مقؤتة هو توجهنا والآن عدنا مفاوضات مع شركات قادرة على ان تبني بيوت بمبالغ قليلة جداً ولكن يبدو إنها من مادة صناعية حديثة سنبني من هذه الوحدات السكنية أعداد كبيرة جداً في كل المحافظات فإما ان تباع بنفس الأسعار تسهيلاً وتقسيطاً على ساكنيها واما ان تسدد إذا كان ذوي السجناء والشهداء والمتضررين والمهاجرين العائدين من الدولة أو سنجد لها مدخلاً آخراً في ان يكون الفقراء من هم مشمولين بهذه الوحدة السكنية الحل الجذري هو توفير الوحدات السكنية اللازمة البديلة عن المناطق المتجاوز عليها، قانون الخدمة والتقاعد بالنسبة للعسكريين صدر قانون الخدمة العسكرية وما فيه من قضايا تتعلق بالضباط وإحالتهم على التقاعد والخدمة والى غير ذلك وهذا القانون الجديد بالنسبة للخدمة المدنية أيضا راح ينظر بوضع الموظفين والخدمة المطلوبة منهم واعمار مثلا أساتذة الجامعات التي رفعها إلى (70) سنة لإن أساتذة الجماعات يعتبرون رصيد وثروة وتجربة وهكذا هذا سيحل مشاكل كثيرة جداً بالنسبة للموظفين الكثير من الموظفين يريد ان يخرج على التقاعد ولكنه حين يخرج على القانون القديم للتقاعد يتضرر نريد ان يخرج على قانون جديد يعطيه (80%) من الراتب لذلك حين يصدر هذا القانون سيكون أمام كثير من الموظفين الذين لديهم الخدمة بإمكانه ان يخرج على التقاعد برواتب محترمة هذا فيه حل آخر حينما يخلو المكان من المتقاعد سيكون فرصة لتعيين الشباب او ترقية البعض من الموظفين يعني نستوعب أيضا بديلاً عن ذلك المتقاعدين شريحة من الذين لم يجدوا سابقاً فرصتهم.

قاسم الساعدي / وكالة الاسوشيتد برس

السلام عليكم دولة الرئيس، دولة الرئيس فيما يخص قانون الانتخابات هناك مطالبة ــ قطع قليل جدا ــ من قبل هيئة الرئاسة بإستخدام الفيتو ماهو الموقف في حالة إستخدام الفيتو؟ السؤال الثاني ماهو ما أشيع من إندماج ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني؟.

دولة رئيس الوزراء

أنا بالحقيقة ماسمعت إستخدام فيتو وانما مطالبة من هيئة الرئاسة بإن تجعل الحصة الوطنية لدى الـ 5% إلى 15% وأنا بالحقيقة أؤيد الـ 5% لإن الدعاية التي تتحدث عن وجود (4) ملايين عراقي مهاجر في الخارج هذه دعاية سياسية وواحدة من الأعمال السياسية ضد الدولة، ووجود هذا العدد في الحقيقة كافي لإننا أيضا نقف أمام حالة محتملة كيف ستجري الانتخابات في هذه الدول وبالذات الدول التي لديها رؤيا وعندها إلتزامات وهي تلتزم إتجاه مع شريحة من شرائح القوى السياسية الداخلة في الانتخابات يعني هناك إشكال لا توجد سجلات محددة في هذه الدول ولا يمكن الاعتماد على كل من يحمل جواز سفر وجواز السفر يمكن ان يزور لذلك هناك مشكلة مع هذا ما أراد مجلس النواب ان يحرم هؤلاء وانما وضعلهم 5% والي هي تزيد على (16) مقعد اني اعتقد هذا هو حضور ولكن تلافي لإمكانية ما قد يحصل من عمليات أخرى لإن المقدمات وللظرف الطارئ السريع يعني لو كانت لو كان القانون قد أقر قبل شهرين او ثلاثة أشهر لكان بإمكان المفوضية ان تذهب وتجري تدقيقاً وتحقيقاً وفتح سجلات لمن هم في المهجر حتى تكون شراكتهم على أساس سجلات اما باب بدون سجلات هذا باب مفتوح على الكثير من التلاعب والتزوير. الموضوع الثاني شنو عملية الإندماج ما أعتقد واردة وإذا ما ترد هذه العبارة في بعض وسائل الإعلام ليست دقيقة وليست صحيحة إنما قلنا دائما نحن مع فكرة تشكيل جبهات لمن يريد ان يشكل جبهة معنا لإن هذه الجبهة يحتفظ كل كيان بما هو من خصوصياته وآلياته ودعايته وجمهوره ولكنه بالنتيجة قادر على ان يتفق مع الآخر في إطار الجبهة لإننا بالنتيجة في مجلس النواب أيضا سيذهب بإتجاه هذه التحالفات من أجل تشكيل الغالبية التي تتولى عملية تشكيل الحكومة فإذا أرادوا تشكيلها من الآن فنحن نرحب بهم واهلا وسهلاً بهم وإذا أرادوا تشكيلها بعد الانتخابات أيضا نرحب بهم والباب مفتوح لكل الائتلافات المطروحة بالساحة.

علي الياسي / قناة الحرة

دولة الرئيس لاشك ان تحسناً أمنياً كان واضحاً طيلة السنوات الماضية بالمقارنة يعني خلال السنة الحالية بالمقارنة مع السنوات الماضية، لكن ما حصل في تفجيرات الأربعاء الدامي وبعدها تفجيرات الأحد الدامي أثار ريبة وقلق المواطن إزاء يعني الإجراءات الأمنية التي إتخذت وقد يكون هناك ترقب للمواطن من ان تحصل حادثة مروعة كالتي حدثت في الحادثتين السابقتين ما هي الإجراءات التي إتخذتموها او يمكن ان تطمئنوا من خلالها المواطن العراقي بهذا الموضوع؟، السؤال الآخر إذا سمحت لي بعض السياسيين أشاروا إلى ان الحكومة تحضر التعاطي مع حزب البعث داخل العراق وتحذر من عودة البعثيين لكنهم يتحاوروا في سوريا مع قيادات من البعث فهل لهذا الكلام صحة؟ وشكرا دولة الرئيس.

دولة رئيس الوزراء

نبدأ بالسؤال الثاني أساسا لا حوار ولا مسموح لإحد ان يتحاور مع حزب البعث لا في العراق ولا في غرب العراق وانما هذه واحدة من أساليب حزب البعث الذي يريد ان يظهر نفسه وكإنه مرغوب ومطلوب والدولة تبحث عنه لم نبحث عنهم ولم نفكر بإن نتفاوض معهم ولم نسمح لهم بإي شكل من الأشكال لإن هذه قضية دستورية تمنع عودة هؤلاء الذين لا يزالون يتبنون القتل والجريمة كمنهج سياسي هذا اولاً، ما حصل بالحقيقة لولا ان الأجهزة الأمنية ما تقوم به من عمليات إستخبارية وضبط للكثير من السيارات والمفخخين واصحاب الأحزمة الناسفة سمعنا في بغداد الكثير أكثر مما حصل ولكن الذي حصل هو هذا الذي يمكن ان يمر بشكل او بآخر نتيجة خلل هنا أو نتيجة خلل هناك وستستمر العملية بملاحقتهم واعتقد بإن ما يحصل بعد كل عملية من إعتقالات كما سمعتم في الآونة الأخيرة كما سمعتم حينما اعتقل المسؤول أو المتعاونين معه أيضا عن هذه العمليات وإعترفوا على (73) واحد راحت عليهم الأجهزة الأمنية جابتهم هؤلاء جميعاً كانوا من حزب البعث واضيف لكم ان حزب البعث ومن يعمل مع القاعدة والذين يعارضون العملية السياسية يريدون ان يصعدوا خلال هذه الفترة من الآن إلى الانتخابات وجهدهم هو تعطيل الانتخابات ولكن ان شاء الله ستكون الأجهزة الأمنية بقدر ما يلزم عليها من حضور فاعل ستمنع أو تخفف من إحتمالات حصول مثل هذه الأعمال ولكن إذا ما وصلنا إلى الانتخابات وحضر الشعب العراقي وصوت فستموت كل هذه المحاولات التي يتحدثون عنها، أنا أقول لكم بإن الأجهزة الأمنية ليست بعيدة عن الإجراءات التي تكسر ظهر هؤلاء وآخر تعميم صدر من البعث لإنصاره ان لا تتحدثوا عن الاعتقالات الأخيرة التي حصلت في العراق يحرم ذكر أسماء المعتقلين وطريقة الاعتقال ومن هم لإن هذا سيحدث صدمة في واقعهم الداخلي وهم يريدون ان يكذبوا على المنتسبين إليهم حتى تستمر هذه العملية لكن هذا إعترافهم بإن الضربات التي وجهتها الأجهزة الأمنية لهم كانت قد كسرت ظهرهم وان شاء الله سنستمر في هذا العمل حتى نستزف كل الجهد التشاؤمي الموجود بتحالف البعث مع القاعدة.

حسن البغدادي / قناة عشتار الفضائية

دولة رئيس الوزراء يعني العراق من شماله إلى جنوبه يعيش موجة جفاف عاتية طبعا السبب واضح هو دول الجوار الي دتقطع الماء عن العراق وعلى رأسها تركيا لدرجة انه جنوب العراق يعني تقريباً نقول عليه يبس وتوقف بيه الزراعة وشيء من هذا القبيل لكن ما نراه نحن هو موضوع ردة فعل الحكومة العراقية ممثلة برئاستها الثلاث يعني وكما رهن على الأقل هو رد ضعيف ولا يتلاءم مع مأساوية وخطر هذه القضية التي تكاد تكون دمرت الاقتصاد العراقي بشكل عام ؟

دولة رئيس الوزراء

خلال التوجيه الذي يمكن ان يكون بين مكون أو حزب أو جهة أو ائتلاف وهذه الدولة أو تلك الدول لذلك أنا اعتقد هذه المرحلة ستمر كما ينبغي ان نعجل بسن قانون الأحزاب ليس فقط لمنع حالة التدخل في الانتخابات إنما في عموم أحزابنا ان لا تكون تحمل في سياستها أجندات خارجية تنفذها في الساحة العراقية.

جريدة الصباح

دولة رئيس الوزراء نبقى مع الملف الأمني نبقى مع ملف المياه لإن هذا الملف جداً مهم بالنسبة للعراق ولمستقبل العراق، وردت معلومات بإن الجانب التركي يعني وبعد المفاوضات العراقية التركية أطلق كميات إضافية من المياه بإتجاه سوريا لكن الجانب السوري حجب هذه الكميات المضافة من الوصول لها، هل هنالك تحرك من قبل الحكومة العراقية بإتجاه سوريا للسماح لهذه الكميات بالوصول؟ وماهو برأيكم هذا القرار السوري هل هو إصرار لإيذاء الشعب العراقي وإيقاف العملية السياسية وبناء العراق الجديد من الجانب السوري؟.

دولة رئيس الوزراء

في الحقيقة علينا ان نثبت من الجانب السوري يأخذ حصص من العراق انا دائما أسأل وزير الموارد المائية صحيح عندنا مشكلة مع سوريا لكن ينبغي ان نكون منصفين ان الجانب السوري لم يأخذ من حصتنا المائية بل كما قال لي مراراً السيد وزير الموارد المائية بإن سوريا تطلق لنا اكبر من الحصة المقررة من الجانب التركي، نعم هناك إشكال في نوعية المياه الواصلة بعضها يعني فيها درجة من الملوحة عالية ولإنها تمر عبر مناطق وقرى، اما أخذ من حصة العراق أنا ما عندي معلومة عن هذا أبدا وليس مجاملة لإحد إنما الجانب السوري ملتزم بل يزيد على حصة العراق من كمية المياه الوارد إلينا.

حسين رياض / قناة الفرات الفضائية

السلام عليكم دولة الرئيس، دولة الرئيس عودة للملف الأمني هل شخصت تفجيرات الأحد الدامي وجود خروقات على مستوى القيادات في الأجهزة الأمنية وهل حصلت من قبلكم كقائد عام للقوات المسلحة مثل هذه التغييرات لا سيما بوجود أيضا في السياق ذاته انه هناك وجود خلاف ما بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول يعني إدارة الملف او بعض لنقطع دابر الحديث عن هذه التصريحات؟ شكراً.

دولة رئيس الوزراء

طالما نتحدث عن خروقات لم يثبت لدينا في العمليات الأخيرة وجود خرق أمني في أجهزتنا الأمنية صحيح الذي كان امام السيارات التي دخلت بغداد شخص يرتدي ملابس عسكرية ملابس الشرطة ولكن هو لحد الآن لم يثبت انه حالياً بالشرطة ولكنه كان سابقاً بالشرطة اما خرق لم يحصل، فلنتحدث عن الجانب الآخر الذي حصل عليه تحقيق مع بعض الضباط والمسؤولين عن القاطع متهاون أو تقصير في الإجراءات التي ينبغي ان تتخذ في هذه المنطقة نعم هناك قرار من قبل مجلس الأمن الوطني بإن الضابط المسؤول عن القاطع إذا ما حصل في قاطعه خلل أو عملية ينبغي ان يحاسب، يحاسب اولاً لمعرفة لماذا ربما يكون لديه إجابات هو بعيد وبريء من تحمل المسؤولية واما ان يكون من خلال عدم حضوره الميداني وعدم حضوره لمكان سيطرته وعدم تفتيشه وعدم عدم إلى غير ذلك من إجراءات تهاونية او خلل في الكفاءة تارة نتحدث عن خلل في الكفاءة والأداء والأخرى نتحدث عن خرق يعني هذه العملية التي قام بها لم يكن هو من أجهزة الشرطة او الجيش إنما التحقيق الذي حصل لمعرفة لماذا حصل هل هو بتهاون ام ان هناك ثغرة تم الالتفاف عليها لمعالجتها اما وجود قضايا خلافية حول هذه المسألة وواحدة من الدعايات الكثيرة التي تحصل ليس هناك أي مشكلة مع لا السيد وزير الداخلية ولا مع السيد وزير الدفاع نعم قد يحصل في إجتماعاتنا مع مجلس الأمن كلام وفي عتاب وفيه حساب لكنه نبقى في مسؤولية واحدة هو كيف نحمي العراق والكل مسؤول عن هذه العملية وفق ضوابطه والتزاماته.

صحفي

سيادة رئيس الوزراء سؤالي عن القطاع النفطي، نعرف ان العراق نجح بتوقيع عدة عقود مع شركات عالمية لإستثمار الحقول النفطية في العراق بس التوقيع صار بالحروف الأولى تم رفعه إلى مجلس الوزراء والمصادقة على العقود، سؤال سيادة رئيس الوزراء هل سيتم المصادقة على هذه العقود ام احتمال وجود رفض لبعض هذه العقود؟ هذا الشق الأول العفو سيادة رئيس الوزراء، الشق الثاني انو اكو بعض الأنباء الصحفية أو الإعلامية تقول الحكومة القادمة غير ملزمة بتوقيع العقود النفطية التي وقعتها الحكومة الحالية مما أثار بعض مخاوف الشركات العالمية التي تستثمر في القطاع النفطي؟.

دولة رئيس الوزراء

هذا منطق في حسابات الدول غير صحيح، هذه الحكومة دستورية منتخبة شرعية ما تصادقه وفق سياقاتها ملتزمة به هي والطرف الآخر والحكومة القادمة، بل اكثر من هذا ان هذه الحكومة إلى الآن هي ملتزمة بقضايا سيئة إرتكبها نظام صدام حسين فالحكومات ملزمة وملتزمة بما تم الإتفاق عليه من الحكومة السابقة هذه دعاية في الحقيقة من ضمن الدعايات التي تريد ان تخوف الشركات الأخرى وجعلها لا تقبل إلى العراق هي العقلية التي تريد ان تخرب البلد حتى تقول ان هذه الحكومة غير ناجحة، اما توقيع العقود أنا أعتقد انه تم توقيع العقد المتعلق بالرميلة ويا شركة نيبي والشركة الصينية تم إنهاؤه وتوقيعه بشكل نهائي اما اليوم قد ناقش مجلس الوزراء توقيع عقد القرنة عفواً الزبير وهناك ملاحظات كانت من الدائرة القانونية وأحيل مرة أخرى للحوار والنقاش بين الدائرة القانونية وبين وزارة النفط لملاحظة الملاحظات او معالجة الملاحظات التي تقدمت بها الدائرة القانونية وسيعود يوم الثلاثاء القادم إلى إجتماع مجلس الوزراء وسيصادق عليه، واود ان اذكر هنا ان هذه العقود هي عقود تطوير وليست عقود إستثمار أولي إنما آبار قائمة وحقول قائمة وهذه العقود هي عقود خدمة لذلك تحتاج إلى نمط من التعاقد والالتزامات يختلف عن النمط الآخر الذي يأتي إلى حقل مكتشف ولكنه غير مستثمر.

منصور الحسني / قناة الحرية

السلام عليكم دولة رئيس الوزراء، دولة الرئيس تحدثتم عن عدم وجود مشكلة مع أي من الوزراء الأمنيين، سؤال ما السبب في عدم تسلم زمام الأمور في الداخل لوزارة الداخلية، اكثر من مرة تحدث وزير الداخلية عن طلبه ملفات الداخل يعني ملف محافظة بغداد وبقية المحافظات الأخرى لكن هناك إعتراض من قبل القائد العام للقوات المسلحة؟.

دولة رئيس الوزراء

هذه قضية ماترتبط بقضية خلافات هذه قضية تقدير بواجبات وتقدير إطمئنان بإن وزارة الداخلية تستطيع الاستغناء عن الجيش في حفظ الأمن، هذه قضية تقدير موقفي يقدره مجلس الأمن الوطني بغداد بيها ما يقرب من أربع فرق عسكرية متواجدة في الشارع وفي محيط بغداد ان إنسحبت جميعها ليس هناك إطمئنان بإستمرار العملية الأمنية فقط بجهد الشرطة نعم بالمؤخرة وبالنهاية لابد ان يكون الأمن بيد الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ويذهب الجيش إلي معسكرات او إلى حماية السيادة الوطنية اما الآن تقدير الموقف العملي اما الداخلية وحدها لا تستطيع الا بمساعدة الدفاع وإذا ما أردنا ان نسلم إلى الداخلية لابد ان يكون تدريجي كما هو يحصل في بعض القواطع سلمت كاملة إلى الداخلية وانسحب الدفاع هذا يحتاج إلى عمل إجراءي تدريجي تحدث عدنا مشكلة ويحدث عدنا خلل كبير هي قضية خلافية لا مو قضية خلافية تقدير الموقف وتحدثت الداخلية عن قدراتها مجلس الأمن الوطني يعتقد لا من اجل الاطمئنان لابد ان يكون الجيش موجوداً إلى حين الاطمئنان كلياً ان لا حاجة للجيش بعد حينها يخرج وتستلم للشرطة، ثانياً نحن بصدد هذا لذلك التطوير تسليحاً وتطويراً وتأهيلاً وتدريباً للشرطة واعتماد على عناصر كفوءة ومخلصة مستمر حتى حينما نسلم لهم الجانب الأمني احنا مطمئنين بإن العملية والملف سيدار بشكل حقيقي والجيش بعيد الا إذا حدث طارئ كما هو موجود في كل دول العالم يستدعى الجيش للتدخل عند الضرورات القصوى التي يتعرض لها البلد.

ماجد حميد / قناة الرشيد

السلام عليكم، دولة رئيس الوزراء لدي سؤال واحد أرجو الرد عليه، أشرتم في حديثكم بإننا أصبحنا بعد تشريع القانون بمواجه مرحلة جديدة واعتقد تقصدون الانتخابات والتحديات الأخرى، كيف تنظرون ليس من الجانب التنفيذي لكن وانتم على رأس الكيان السياسي كيف تنظرون إلى عمل المفوضية لاسيما ان المفوضية كانت تحذر تارة من تأخر القانون وتتذمر تارة ولازالت تتأخر من هذا القانون فكيف تنظرون إلى عملها لاسيما إنها قالت ربما الإجراءات لن تكون مثالية أو تشابه المعايير الدولية كيف ستضمنون حقكم ككيان سياسي وكيف ستضمنون حقي أنا كمواطن وكيف ستضمنون حق العملية السياسية برمتها؟ شكرا لكم.

دولة رئيس الوزراء

أبدا لا نتساهل الا ان تكون الانتخابات وفق السياق الطبيعي، نعم المفوضية أصبحت في حرج صحيح وان تحتاج إلى وقت وتأخر القانون وضعهم في حالة مضغوطة ولذلك طلبوا بإضافة خمسة أيام لذلك دفعوا الانتخابات من يوم 16/1 إلى يوم 25/1 حتى يكون فرصة إضافية الهم لإستكمال ما متعلق بالمستلزمات الأولية وغيرها اما ان يكون على حساب نوعية الانتخابات ولا لإن الدستور يقول ان الانتخابات قانون الانتخابات كذا تجري قبل شهرين وثمانية أيام أو كذا، وإجراء الانتخابات قبل (45) يوم من بدأ الجلسة الأولى اما المهلة التي تكلف بها هيئة الرئاسة المفوضية قبل (60) يوم والآن صار عدنا خلل في الـ (60) يوم لذلك زيدوا خمسة أيام أعتقد المفوضية ملزمة بعد المدة المحددة لها توفرت (60) يوم وعليها ان تتخذ الإجراءات نعم تحتاج منا مساعدة لذلك أنا إتصلت بوزارة المالية وقلت لهم فوراً تحول لهم الأموال وتسهل لهم الإجراءات واعطيناهم إستثناءات بالتعاقدات ووو إلى غير ذلك من الأمور التي تسهل لهم الحركة وسنقف معهم حينما يذهبون إلى تدقيق المشرحين سنطلب وسنكلف وزارات التعليم العالي والتربية ونكلف هيئة المساءلة والعدالة بإن تعمل ليل نهار من أجل ان تجيب على الأسماء المرشحة وتسهل عمل المفوضية اما ان يكون على حساب الإجراءات الصحيحة أنا أعتقد ما وصلنا إلى هذه المرحلة التي نتساهل بها والمفوضية ان شاء الله ستمشي بنفس الإجراءات بشكل سليم.

علي الاسدي / قناة الديار الفضائية

السيد رئيس الوزراء بعد إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب وبالتوافق بين الكتل السياسية هل سيأخذ الاستحقاق الانتخابي دوره الحقيقي في تشكيل الحكومة القادمة ام ان الديمقراطية التوفقية والمحاصصة ستبقى هي السائدة؟، سؤال إضافي هل انت قلق من نتائج الانتخابات المقبلة؟.

دولة رئيس الوزراء

أنا غير قلق ابداً، انا قلق يكون عندي فقط ان تجري الانتخابات بشكل سليم وان يذهب العراقيون إلى صناديق الانتخاب، إذا كان لدي شيء من القلق هو هذا الإعلام المضاد الذي يثير في وجه المواطن العراقي فقط السلبيات حتى يجعل منه عازفا عن الذهاب إلى صناديق الانتخاب وهو تنازل عن حق وتخلي عن مسؤولية، أنا أعتبر هذه مسؤولية وطنية وشرعية ان يذهب إلى صناديق الانتخاب وقالت بها المرجعية وقالت بها العلماء وقالت بها القوى السياسية هذا واجب ينبغي ان يؤدى لكن هناك بعض الإعلام والتصريحات ربما أحدثت حالة من الملل أو السأم أو اليأس عند بعض المواطنين أتمنى عليهم ان لا يسمعوا من هؤلاء وان لا يعضوا أمام عيونهم وأمامهم الا المشاركة لإن هذا حق طبيعي وواجب وتكليف ينبغي ان يؤدى وبعده مهما تكون النتائج أنا مسروراً ان كانت لصالحي ولصالحك ولصالح أي مواطن يستخدم حقه في الانتخابات لكن المهم ان تجري نزيهة وان يشارك فيها أكبر عدد من الناس حتى نفتخر أمام العالم بإن العراقيين رغم الظروف يشاركون بنسبة 70 و 80%، وان شاء الله سيكون بالنسبة للسؤال الثاني هذه القضية متروكة بالحقيقة الآن المرحلة المقبلة متروكة ستتغير فيها الكثير من القوانين الإنتقالية اكو عدنا بالدستور في المرحلة الإنتقالية التي إنتهت خلال هذه الأربع سنوات كانت ينبغي ان يكون الاستحقاق الانتخابي على أساس المشاركة، لكن المرحلة المقبلة غير محددة بهذا الذي حُددت به العملية السياسية وتشكيل الحكومة الحالية إنما سيكون من حق أي طرفين أو ثلاثة أطراف أو أربعة أطراف ان يتحدوا من أجل تشكيل الكتلة الكبيرة او تشكيل الغالبية لتشكيل الحكومة من حقهم ذلك ولكن هل ستمضي القوى السياسية بهذا الإتجاه ام ستستمر بضرورات تراها لا تزال قائمة بتشكيل حكومة وحدة وطني مثلاُ المرحلة المقبلة سيكون فيها رئيس جمهورية وليست هيئة رئاسة وغير ذلك من امور فهل ان القوى السياسية سترجح نفس الآلية والطريقة التي تمت بها تشكيل الحكومة الحالية ام ستذهب بإتجاه من يشكلون الغالبية يشكلون الحكومة هذه مسألة متروكة للمستقبل والقانون يسمح لها وليس هناك إلزام الا بالإستحقاق الانتخابي او الا بإن يكون فقط بإطار توفير النصاب المطلوب.

جعفر حميد / قناة الفيحاء

دولة رئيس الوزراء كان لكم دولة الرئيس لقاء مع ممثل الأمين العام بان كي مون والسيد فرنانديز حول قضية التفجيرات وهذا أكيد نجاح يحسب للعراق حول يعني تشكيل محكمة دولية أو إستحقاق دولي يعني حول هذه القضية فكيف كان تجاوب ممثل الأمين العام وهل يعني أمل العراق في هذا المجال دور أممي في هذه التحقيقات؟. شكراً لكم.

دولة رئيس الوزراء

كان الرجل مستمعاً بشكل جيد وكان متفاعل مع ما يطرح له من توجهات عراقية وضرورات دعت العراق إلى هذا الاتجاه ومشكلات حقيقية على الأرض نعاني منها كان إيجابيا جداً صرح كثيرا كما سمعتم من خلال وسائل الإعلام انه اطلع على أرقام هو بالحقيقة ليس حكماً فيها إنما سيكتب تقريره إلى الأمين العام عما سمعه من الجانب العراقي وعما رآه هو إلتقى بي والتقى بالسادة الوزراء الأمنيين والتقى بالسيد وزير الخارجية والتقى مع كثيرين وسمع منهم الكثير مما ينبغي ان يسمع وعاد ليكتب تقريره إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة وهو بدوره سيكتب تقريراً إلى مجلس الأمن وعلى ضوء التقريرين مجلس الأمن سيصدر قراره بالإتجاه الذي نتمنى ان يكون لصالح موقف أممي دولي ضد الإرهاب وضد كل موقف يؤدي الى دعم الارهاب.

 
   

   

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء