مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-5-2016

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حيدر العبادي.
واكد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي انه بالرغم من التحديات العديدة التي تواجهها البلاد، الا ان ابطالنا يحققون الانتصارات ويحررون الاراضي، وبدات امس عمليات تحرير مدينة الرطبة وان شاء الله نزف بشرى النصر فيها عن قريب لاستكمال تحرير جميع الاراضي من العصابات الارهابية.
وبارك المجلس الانتصارات المتحققة ودعمه لقواتنا البطلة وهي تخوض معارك الشرف ضد العصابات الارهابية داعيا الجميع الى المساهمة الفعلية بدعم هذه القوات لادامة زخم الانتصارات وتحرير كل بقعة من اراضينا.
واشار مجلس الوزراء الى الاعمال الارهابية وتصدي الاجهزة الامنية والاستخبارية لها، حيث يصعد العدو من جرائمه ضد المواطنين الابرياء كلما تعرض لهزائم في ارض المواجهة مع مقاتلينا الابطال.
وناقش المجلس موضوع النازحين، حيث وجّه وزارة المالية للاسراع باطلاق تخصيصات النازحين وبالاخص ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
كما تم التوجيه بالاسراع بعودة النازحين الى المناطق المحررة والتأكيد على الوزارات المعنية توفير المستلزمات الضرورية لاعادتهم الى مناطقهم وثمّن الجهود المبذولة في إعادة النازحين في محافظات صلاح الدين وديالى والانبار.
كما ناقش مجلس الوزراء التداعيات الحاصلة في محافظة ديالى والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بحفظ الامن في المحافظة وعدم استخدام الاجهزة الامنية في الصراعات السياسية.
وفي جانب آخر ومراعاة لعوائل الشهداء والمغدورين بسبب الاعمال الارهابية، فقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة التجارة صلاحية تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المتجاوزين على البطاقة التموينية منهم اضافة الى العوائل التي فقدت معيلها الشرعي ولم يبق من العائلة الاّ اطفال قاصرون فقط والمصابون بامراض مستعصية ومزمنة بموجب تقارير صادرة من لجان طبية والاشخاص المعاقين والمتخلفين عقليا بعد تقديم ما يثبت ذلك والعوائل التي تبلّغ عن الافراد المسافرين والمتوفين والمتكررين الوهميين اثناء فترة توزيع البطاقة التموينية وعن التي تبلّغ عن فرد واحد باقي ايام السنة.
ولدعم المزارعين لمادة الشعير، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بصرف 60 مليار دينار على شكل دفعتين في شهري ايار وحزيران.
كما تمت الموافقة على مشروع مجلس القضاء الاعلى الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61 /البند اولا و80 /البند ثانيا) من الدستور مع الاخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الوزراء بشأن ذلك.
كما تم التصويت على اعتماد مؤشرات برنامج خدمة المواطن الالكترونية من قبل المؤسسات الحكومية كافة.
وتم التأكيد على الاسراع في تفعيل اجراءات سندات الخزينة للمقاولين، كما قرر المجلس شمول الفلاحين بهذه الاجراءات.


 

 

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
17 مايس 2016