قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة لعام 2016

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-2-2016


عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية السابعة اليوم الثلاثاء برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ، ومنع تحويلها الى اراض سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى الا وفق شروط .
فقد تم اقرار التوصيتين الواردتين في البند ثانيا(الفقرتين1و3) من محور التشريعات الخاصة بالأراضي الزراعية الواردة ربط كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد: م.ر.و/16/15951 والمؤرخ في 12/11/2015 بشأن : قيام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم خرائط محدثة عن انشطتها الى وزارة الزراعة، من اجل تبسيط اجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال الاراضي الزراعية خلال ستة اشهر، ،والزام وزارتي (الإعمار والاسكان، والزراعة) والمحافظات أخذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراض سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى، مع السماح بتحويل جنسها وفقا لصلاحيات مجلس الوزراء استنادا للقرار رقم(1187) لسنة 1982 وفق الشروط التالية :
أ/ ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساسي.
ب/ ان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني.
ج/ ان يكون البناء المشيد على قطعة الارض من المواد الثابتة.
وعلى وزارة الزراعة وضع آليات لتنفيذ القرار.
واقرمجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع الازمة الاقتصادية والمالية، بتوحيد اطار المبادرات واللجان التي تعمل في اطار الاصلاح الاقتصادي والاداري، وتوحيد الجهود واللجان التي تعمل حاليا في فرق العمل المذكورة على ان تكون على شكل خطوات محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ وضمن توقيتات محددة، والفرق المعنية هي : فريق تعظيم الايرادات ومنها دعم الصادرات، وفريق اصلاح نظام رواتب الموظفين والمتقاعدين وحوافز الاحالة الى التقاعد المبكر، الى جانب فريق دعم القطاع الخاص بقطاعاته كافة، ودعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من احكام المادة(3) ماعدا الفقرة(أ) والمادة (4) من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المشار اليها بقرار مجلس الوزراء رقم (205) لسنة 2015 في تعليمات الموازنة العامة الاتحادية وأساليب التعاقد الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 فيما يخص شراء مواد إغاثة ومواد منزلية(موجودات ثابتة) وانشاء وصيانة وترميم المخيمات حصرا من موازنة الوزارة آنفا لعام/2016، باب الإغاثة والمعونة الاجتماعية.
كما تقرر الموافقة على تمديد العقد المبرم مع شركة سيركو البريطانية لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية والتدريب عليها لمدة سنة واحدة ،وبما لايزيد عن التخصيص الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم(388) لسنة 2015 وبعد قيام وزارة النقل بادخال التعديلات على العقد وتمديده لمدة سنة واحدة واخيرة بما يحقق المصلحة العامة، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد مع شركة استشارية عالمية رصينة للمنشأة العامة للطيران المدني. وتمديد التعاقد مع شركة (G4S) لمدة سنة واحدة فقط.



 

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

16 شباط 2016