مجلس الوزراء يحيي الوقفة البطولية للقوات المسلحة من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر وتصديهم للمحاولات اليائسة لعصابة داعش الارهابية

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-2016


حيا مجلس الوزراء الوقفة البطولية للقوات المسلحة من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر وتصديهم للمحاولات اليائسة لعصابة داعش الارهابية في شرق الكرمة وحديثة وخان ضاري والفلوجة ، ولاعتداءاتها الجبانة على المدنيين في الشعلة ومدينة الصدر والمقدادية ، كما اشاد بجهود كوادر وزارة الصحة في اسعاف الجرحى.
ووجه مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ، التهنئة للاسرة التربوية بمناسبة عيد المعلم ، وبارك بجهودهم في بناء جيل سليم ،مؤكدا التزامه ورعايته بدعم الجانب التربوي والتعليمي.
وصادق مجلس الوزراء على الاجراءات الاحتياطية المتخذة لصيانة سد الموصل .
وأكد ان الحكومة تقوم بمسؤوليتها وواجبها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والتحسب لأي خطر محتمل مهما كانت درجة التوقع لحالة السد . واصدر المجلس عدة قرارات منها:


لغرض علاج جرحى العمليات العسكرية والحشد الشعبي قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل موازنة الاخلاء الطبي/ وزارة الصحة بمبلغ مقداره(10,000,000,000) دينار، فقط عشرة مليارات دينار من تخصيصات الوزارة.


كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشاريع التي تمول بإسلوب التفاوض او الدفع بالآجل وتحديد آلية الاسترداد، شرط التزام اقليم كردستان بالايفاء بالتزاماته المالية للحكومة الاتحادية حسب ما جاء بالمادة(10 ثالثا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016.


ووافق مجلس الوزراء على اصدار النظام نظام اجازات البناء، المدقق من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند ثالثا) من الدستور والبند(ب) من الفقرة (1) من المادة(98) من قانون ادارة البلديات رقم(165) لسنة1964، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء وحذف المادة(4/ثالثا) من المشروع.

وقرر مجلس الوزراء استثناء سيارات الصالون العائدة للمؤسسات الحكومية من شرطي الترقين والطراز الواردة في قراري مجلس الوزراء رقمي(215) لسنة 2009 و(467) لسنة 2012 ليتسنى للجهات الحكومية بيعها الى المواطنين،
وعدم شمول السيارات المصادرة والمهربة والمتروكة والموجودة لدى الهيئة العامة للكمارك بقرار مجلس الوزراء رقم(550) لسنة 2013 .

وقرر المجلس اخضاع جميع الوحدات (الشاغرة) المحددة في قانون ضريبة العرصات رقم(26) لسنة 1962 على وفق الشروط والاجراءات المحددة في القانون المذكور، على ان ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/1/2017.


وأقر ايضا استراتيجية الأمن الوطني المرافقة ربط كتاب مجلس الامن الوطني ذي العدد:(5/1/142) والمؤرخ في 25/1/2016، وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة المؤتمر الاسلامي بصيغته المصححة من مجلس شورى الدولة.


 

 

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

1 آذار 2016