قرارات مجلس الوزراء - الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرون لعام 2015

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-5-2015


التاريخ: 26 أيار 2015
الجلسة: الاعتيادية الحادية والعشرون



عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لعام 2015 في بغداد اليوم(الثلاثاء الموافق 26 أيار 2015) برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1-  انهاء عقود المتسربين من منسوبي القوات المسلحة خلال عشرة ايام من تاريخ اصدار هذا القرار ويتعرض المتخلف والمتستر عليه للمساءلة وفق قانون العقوبات العسكري.

2- منح تفرغ كامل لموظفي الدولة الراغبين بالالتحاق ضمن صفوف الحشد الشعبي على ان يقدم تاييدا من رئيس الحشد الشعبي بالالتحاق والدوام والانضباط ضمن صفوف الحشد الشعبي.

3- الموافقة على اصدار نظام رقم( ) لسنة 2015، نظام صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية استنادا الى احكام المادة(80/البند ثالثا) من الدستور والمادة(28) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم(2) لسنة 2015.

4- الموافقة على صرف مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار من تخصيصات الطواريء الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تنفيذ بعض الطرق التي تحتاجها القوات المسلحة.

5- الموافقة على استثناء وزارة التربية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 المادة(3) من الفصل الثالث(اساليب التعاقد) لغرض تأمين متطلبات الامتحانات العامة.

6- الموافقة على مايأتي:

1/ خطة الطواريء الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم(1325) لسنة 2015.

2/ توجيه مؤسسات الدولة والمحافظات بتنفيذ الخطة اعلاه.

3/ تمثيل وزارة المرأة في اللجان الفاعلة في ادارة ملف النازحين.

7- الموافقة على استثناء القطعة المرقمة (1609/22 مقاطعة 3 دورة) من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1187 لسنة 1982، من اجل السير في اجراءات تغيير استعمال القطعة آنفا من زراعي الى سكني لغرض افرازها على شكل قطع سكنية.

8- الموافقة على مايأتي:

أ/ تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة السيد(سامي رؤوف الاعرجي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار تضمين مشروع الاتفاقية آنفا بندا ينص على تأمين حصص العراق المائية.

ب/ قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

9- الموافقة على مشروع قانون واردات البلديات المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة.

10- الموافقة على استثناء وزارة الخارجية من نص المادة ثامنا، ومن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لعام 2015.

11- توجيه الوزارات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات توزيع المبلغ المخصص بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم(145) لسنة 2015 الفقرات(1و2) بنسب ثابتة ومتساوية على المقاولين والشركات وحسب الاستحقاقات المالية المترتبة عليها والدفعات المطلقة من وزارة المالية.

12- استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لعام/2015 المادة(3و4) وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 لشراء مواد اغاثة والمواد المنزلية (موجودات ثابتة) وانشاء وصيانة وترميم المخيمات من ميزانية الوزارة لعام 2015، باب الاغاثة والمعونة الاجتماعية.

13- قيام وزارة المالية بصرف تخصيصات وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية والتشغيلية بشكل طاريء لغرض تنفيذ التزامات وزارة الكهرباء قبل الصيف وشهر رمضان المبارك.

14- شمول المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خارج الخطة الزراعية بالتسويق دعما للانتاج الوطني وبموجب الجدول المرفق في كتاب وزارة الزراعة ذي العدد 687 والمؤرخ في 25/5/2015، وعلى وزارة الزراعة تقديم المقترحات بما يضمن عدم تكرار المشكلة مستقبلا.

15- أ/ منع ادخال السلاح الى الملاعب والمنشآت الرياضية منعا باتا عدا ما يخص القوة الامنية المكلفة بحماية الملعب.

ب/ حظر اي نشاط سياسي للاحزاب داخل الملاعب والمنشآت الرياضية واثناء البطولات او المباريات الدولية والمحلية.

انتهى

 

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

26 آيار 2015