بيان

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-8-2015

 

بناء على ما ورد بحزمة الاصلاحات التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والتي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب فقد صدرت الاوامر الديوانية والتوجيهات بما يأتي:

1- قرارا باجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% بالمائة والغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
ويوفر هذا القرار لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا . .

2- اعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الامنية لحماية البلاد.

3- رئيس مجلس الوزراء وجه باعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة.

4-

ا/ تشكيل لجنة مهنية عليا لالغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات

الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تاخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الامر.
ب/تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.

5- تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والاكاديميين.

6- تشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) الى السيد رئيس مجلس الوزراء.

7- رئيس مجلس الوزراء د.حيدر العبادي يوجه بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي الى ترشيقها وايقاف الترهل فيها اضافة الى تقديم معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية في موعد اقصاه 31 اب الحالي.

8-تحديد موعد اقصاه 31 اب الحالي لتنفيذا  قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت او المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.

 

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

20 آب 2015